.jpg)
العربي الجديد/ كثفت الحكومة الموريتانية اجتماعاتها، بعد صدور تقرير يصنف موريتانيا في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر دولة تمارس فيها العبودية بمختلف أشكالها، متقدمة على الهند ودول عديدة أخرى.
وعقد رئيس الوزراء، يحي ولد حدمين، اجتماعاً للجنة الوزارة المكلفة بتنفيذ توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الصور المعاصرة للاسترقاق ومخلفاته، كبادرة لإثبات اهتمام الحكومة بمناهضة صور العبودية المختلفة.
وشدد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف بأبعاده المختلفة، وعلى مكانة الصدارة التي يتبوأها في مختلف برامجها القطاعية.
واستعرضت اللجنة المكلفة وزارياً بالملف حصيلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ هذه الخارطة، وقدمت تقييماً لما تم إنجازه من الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار العام الماضي، وتصورها للعمل في الفترة القادمة، من أجل استكمال ما تبقى من الأنشطة المبرمجة لسنة 2015.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اعترفت بوجود أشكال من "الرق المعاصر"، وتعهدت في برنامجها الحكومي بمحاربة "كافة الأشكال الحديثة للرق، من خلال سن قوانين تجرّم الرق، ومشاريع تنموية تستهدف القضاء على آثاره".
وكانت موريتانيا قد شهدت، منذ أسابيع، محاكمة رئيس حركة "إيرا" المناهضة للعبودية رفقة عدد من أنصاره، وحكمت عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة سنتين وغرامات مالية بتهم موجهة ضدهم تتمحور حول إثارة الفوضى ومجابهة السلطات.
كما منعت السلطات الكونفيدرالية الحرة عمال موريتانيا من تنظيم نشاط حول "العبودية عائق التنمية"، وذكرت الكونفدرالية "أن النشاط الذي كانت مركزيتها النقابية تزمع إطلاقه بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، رفضت السلطات الترخيص له".
