حذر الدكتور الطالب إبراهيم ولد الطلبة من الآثار السلبية لغلاء المحروقات والتي ليس من أقلها إضعاف تنافسية الاقتصاد الوطني وتفاقم مشكل البطالة والتضخم والإضرار بالمصالح الحيوية للمستهلك.
وأوضح الباحث مساء أمس في ندوة للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك حول المحروقات أن من غير المقبول عدم خفض أسعار المحروقات بعد تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض سعر المازوت والبنزين في الجارتين المغرب والسنغال وبنسب معتبرة.
وذكر ولد الطلب أن من أسباب غلاء المحروقات في موريتانيا هو إلغاء الدعم الحكومي والذي كان يقدر ب70اوقية على اللتر بطلب من صندوق النقد الدولي ثم الضرائب والرسوم الجمركية والتي تقدر ب20% من السعر وتدر عائدا يقدر ب40 مليار أوقية على خزينة الدولة .
كما تأتي الهوامش الربحية وتكاليف النقل والتخزين لتزيد من الأعباء الملقاة على المستهلك الموريتاني.
وبين المحاضر أن من الآثار السلبية لغلاء المحروقات ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني وارتفاع مستوى البطالة والتضخم إضافة إلى غلاء تكلفة النقل ورفع أسعار غاز الطبخ مطالبا بضرورة ثبات دعم الدولة وبتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على هذه المادة الحيوية وتحرير السوق من مظاهر الاحتكار والمضاربة مع البحث عن مصادر بديلة لإنتاج الطاقة.
أما الدكتور محمد ولد محمد الحسن الخبير المالي فاعتبر من غير المقبول بقاء أسعار المحروقات في مستويات الحالية مبرزا أهمية المحروقات كمادة حيوية واستراتيجية تؤثر على اقتصاديات الدول وحياة الأفراد حيث لا زالت الدول الغربية تؤرخ بالكساد الاقتصادي الذي نتج عن منع الدول لعربية تصدير النفط إلى دول الداعمة للصهاينة في حرب 1973
وحذر ولد محمد الحسن من تأثيرات قرار الإبقاء على أسعار المحروقات بمستويات الحالية والتي من ابسطها تشجيع تهريب هذه المواد من دول الجوار وبيعها في موريتانيا مما يحولها إلى بؤرة مزعجة لدول الجوار الإفريقي والعربي.
وعرض الدكتور ولد الحسن بمسوغات عدم خفض أسعار المحروقات مؤكدا أن استعادة الدعم الممنوح في السنوات الماضية على المحروقات من طرف الدولة ضرب من الاستخفاف بعقول الناس وهو تفقير للشعب ومن عليه بضرائب مقتطعة من عرقه ودخله وبالتالي لا مسوغ له.
فيما دعا ممثلو جمعيات حماية المستهلك الذين حضروا التظاهرة إلى خفض أسعار المحروقات وعدم الأضرار بمصالح المستهلكين ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن بسبب نقص الأمطار ودخول مناطق عديدة من البلاد في موسم جفاف مبكر.
وكان الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد خيري قد افتتح الندوة بالتأكيد على سبعة مبررات ودواع لتخفيض أسعار المحروقات من قبيل تراجع أسعار النفط ومعاناة المستهلك الموريتاني مع زياداتها الجزافية ولما فيه من ابتزاز للمستهلك وتربح على حسابه موضحا أن الندوة ستكون منطلق فعاليات وأنشطة للضغط من اجل تخفيض أسعار المحروقات.
وكان عنوان الندوة "المستهلك الموريتاني والمحروقات : معاناة تتجدد"