.jpg)
بدأت في نواكشوط، اليوم (الأربعاء)، أعمال ملتقى تحسيسي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب؛ وذلك للتعريف بهذه المحكمة.
ولدى إشرافه على انطلاق هذا الملتقى التحسيسي، أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "أدرك مبكرا أهمية الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، فأسدى توجيهاته لإزالة كافة المعوقات التي تحول بين المواطن وتلك الخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقه الأساسية، ومنها الحق في المساواة أمام العدالة".
وأضاف أن الحكومة صادقت، منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد السلطة، على الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، "وسنت نصوصا قانونية تكفل للفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة الوصول إلى حقوقهم كاملة".
وأوضح الأمين العام أن النهوض بالعدالة "يستوجب اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تكفل للمواطن سهولة الولوج للمرفق القضائي"؛ مبرزا أن نظام المساعدة القضائية يمثل "أهم ضمانة لتطبيق مبادئ حماية القضاء لحقوق الإنسان ومساواة المواطنين أمامه، فالمتقاضي العاجز عن توكيل محام للدفاع عن حقوقه أمام المحاكم، وعن دفع تكاليف الخبرة أو المحاكمة، لا بد للقضاء أن يوفر له مساعدة قضائية تضمن له الحق في المساواة أمام المرفق العدلي".
من جانبها، أكدت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القاضية إيماني داود عبود، أن موريتانيا صادقت عام 2005 على بروتكول المحكمة من بين 33 دولة، مثمنة تنظيم هذه الورشة للتعريف بالمحكمة الإفريقية.
