.jpg)
من المقرر أن تنظر أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة، في طلب تقدمت به وزارة الداخلية الفرنسية بهدف ترحيل إمام مسجد في شمال البلاد؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار مجلس الدولة بخصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال الـ48 ساعة المقبلة. وبدأت القضية عندما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في 28 يونيو الماضي، عن طرد الداعية الإسلامي حسن إيكويسن المولود في فرنسا (مغربي الجنسية)، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين ومعادية للمرأة خلال خطب أو محاضرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما. وعلل الوزير قرار الطرد في مرسوم وزاري بأن الإمام يبث “إلى رأي عام واسع منذ العام 2000… خطابا يحرض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية عن الإسلام مخالفة لقيم الجمهورية”.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي، مطلع شهر أغشت الجاري، أن الإمام مدرج من قبل المخابرات الفرنسية في قائمة “اس” والتي تخص (أمن الدولة) وذلك “منذ 18 شهرا”.
من جانبها، قالت محامية الإمام لوسي سيمون، إن “القضاء هو الذي سيقرر”، مبينة أن حسن إيكويسن “لا يمثل خطرا على الأمن العام”.
المحامية كانت قد طلبت من المحكمة بباريس وقف تنفيذ قرار الطرد، وفي اليوم التالي علقت محكمة باريس الإدارية حكم الطرد، معتبرة أن “السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”، وهو قرار يقول وزير العدل الفرنسي، إنه تفاجأ به.
