.jpg)
أجرت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة صفية بنت أنتهاه، اليوم (الخميس) في مكتبها بنواكشوط، محادثات مع بعثة من المركز الدولي للحقوق المدنية والسياسية برئاسة لازوري إكلو.
و تناولت محادثات بنت انتهاه مع بعثة المركز الحقوقي، الذي يتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا له، سبل وآليات تعزيز التعاون بين موريتانيا ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان؛ وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة و الأسرة والطفل، وكذا مستوى تقدم تنفيذ الملاحظات النهائية المعتمدة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المتعلقة بتقرير موريتانيا الثاني لسنة 2019.
وفي هذا الإطار، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة الموريتانية في النهوض بالفئات الأكثر ضعفا وخاصة قضايا المرأة والأسرة والطفل وذوي الإعاقة، فضلا عن المرضى المعوزين.
من جانبها أشادت رئيسة المركز بجهود موريتانيا فيما يتعلق بقضايا الحقوق المدنية والسياسية.
وكانت البعثة قد التقت، في وقت سابق من هذا اليوم، بوزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه في مكتبه وبحث معه علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا ولجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، كما تطرق اللقاء لمدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
واستعرض الوزير امام البعثة مستوى التقدم في مجالات حماية وترقية حقوق الإنسان في البلد وجهود السلطات العمومية في هذا المجال.
ومن جانبها أثنت رئيسة المركز، بذات المناسبة، على مستوى التعاون ببن هيئتها وبين السلطات الموريتانية، وعلى الخطوات الكبيرة التي قطعتها موريتانيا في مجال حماية وتطوير الحقوق المدنية والسياسية.
يذكر أن زيارة البعثة تدخل في إطار متابعة تنفيذ موريتانيا لتلك التوصيات.
