.jpg)
شهدت الجزائر مساء اليوم حفل التوقيع على وثيقة اعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية بحضور الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بعد يومين من المناقشات بين الفصائل حولها، ومن ابرز بنود الوثيقة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، واجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية، واجراء انتخابات للمجلس الوطني، وجرى التوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وتشكيل لجنة جزائرية فلسطينية بمشاركة عربية لمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة، وأشارت الوثيقة الى احتضان الجزائر عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعادة انتخابه. وقالت مصادر فلسطينية ان الجزائر ستقدم دعما ماليا للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي ستكون أولى مهامها إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة وغزة.
التوقيع علي الوثيقة سيكون في القاعة ذاتها التي شهدت اعلان قيام دولة فلسطين عام 1988.
وشهدت الجزائر الأربعاء الجولة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية، بمشاركة نحو 14 فصيلا، لبحث إنهاء الانقسام السياسي وترتيب البيت الفلسطيني، وحضور وزير خارجية الجزائر وممثلين عن قطر وسلطنة عُمان. وانطلق الحوار يوم الثلاثاء الماضي بتقديم الجزائر للوفد ورقة مقترحات لمناقشتها واعتماد ما يتم التوافق عليه من بنودها، وقد تعاطت الفصائل بإيجابية مع المقترحات الجزائرية .
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد كشف عن تنسيق جزائري سبق اجتماع الفصائل مع عدد من الدول العربية بشأن اجتماع المصالحة، متحدثاً عن وجود دعم فلسطيني وعربي للورقة الجزائرية التي ستُناقش في الاجتماع.
وسترفع الوثيقة الى القمة العربية المنعقدة في الجزائر الشهر المقبل لتبنيها رسميا في الجامعة العربية .
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين يدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
اتفاق الجزائر ليس المحطة الوحيدة التي شهدت اتفاقا على المصالحة الفلسطينية، فقد تم التوافق خلال السنوات الماضية عدة مرات، وجرى التوقيع على توافقات شبيه بتلك التي ستوقع في الجزائر اليوم، وعلى مدار 15 عاما وفي عواصم مختلفة ” القاهرة – دمشق – صنعاء – مكة ” الا انها كلها انتهت الى الفشل بسبب تعثر تنفيذها والاختلاف على تفسيرها، والعودة مرة أخرى الى الخلاف والانقسام.
