.jpg)
استدعت الشرطة القضائية صباح اليوم مدير مجموعة السراج للإعلام والنشر الأستاذ أحمدو ولد الوديعة، في قضية نشر السراج لتقارير إخبارية اشتملت على بعض المعلومات المتعلقة بملف البنك الإسلامي موريس
ونظرا لما يمثله هذا الإجراء من تصعيد سلبي تجاه حرية الصحافة، وحرية الولوج إلى المعلومات، والتضييق على حرية النشر، تؤكد مؤسسة السراج على ما يلي
- لم تنشر مؤسسة السراج محاضر التحقيق مع أي كان ، وإنما نشرت معلومات حصلت عليها بطريقة مهنية، وبين نصوص محاضر التحقيق ومعلومات مستقاة من مصادر قريبة من التحقيق فرق كبير.
- سبق لمؤسسات إعلامية عديدة، ومواقع متعددة أن نشرت محاضر التحقيق في قضايا متعددة، وكثيرة دون أن تتحرك الجهات الأمنية والقضائية، وهو ما يدفعنا إلى استغراب هذا التمييز غير الإيجابي تجاه مؤسسة السراج
- تؤكد السراج التزامها بضوابط المهنية الإعلامية، ورفضها التام لمحاولات التضييق على الإعلام والإعلاميين، ولن توقف مسيرتها المهنية محاولات القمع أو إسكات الصوت الإعلامي الحر.
- تدعو السراج المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية إلى الانشغال بمهامها الأساسية في مواجهة الجريمة والانحراف، ومواجهة أزماتها الداخلية العميقة بدل البحث عن ميادين أخرى للتأزيم وخلق التوتر.
مؤسسة السراج للإعلام والنشر
