حول الزيادة الأخيرة في الأجور

ها هي ذي زيادة الأجور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قبل أن يؤكدها في خطابه بمناسبة 28 نوفمبر 2014.

لهذه الزيادة ميزة واضحة هي كونها تتناسب مع الراتب الأساسي لكل موظف، وهو تناسب لا يغير الكثير من الوضع الراهن، إلا أنه يعكس الحرص على العدالة التي هي في حد ذاتها جديرة بالثناء، رغم كون بعض الموظفين لم يحصل إلا على زيادة بنسبة 30%، في حين حصل البعض الآخر على زيادة 50%.

ومهما يكن فإن مقارنة هذه الزيادة التي طال انتظارها مع واقع السوق سرعان ما بدد أوهام العمال الذين يتوقون إلى ما يساهم في تحسين حياتهم اليومية، وذلك لأن قوتهم الشرائية تتدهور باستمرار بسبب الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.فبالإضافة إلى السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والشاي ... الخ، التي تأتينا من خارج البلاد، فحتى سلع مثل اللحم والسمك التي نصدرها نحن لم تعد في متناولنا، وإذا ما استمر الحال على هذا النسق فإن هذه المنتجات التي كانت جزء من طابعنا الغذائي أصبحت مهددة بالاختفاء من موائدنا، مفسحة المجال للدجاج المستورد وغيره من مواد أقل غلاء كالأسماك المجففة وبعض الحبوب.إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES)، إذ نؤكد اهمية هذا القرار الرئاسي، لنعلن ما يلي:

1. ترحيبنا بهذا القرار الذي نقدره حق قدره،

2. تمنياتنا أن تتكرر إجراءات مماثلة، مع التذكير بالحاجة الملحة إلى وضع إستراتيجية لتثبيت الأسعار،

3. تذكيرنا للحكومة بأهمية أن يترجم في الواقع إعلان رئيس الجمهورية سنة 2015 عاما للتعليم عن طريق إيجاد حلول ملموسة للمشاكل التربوية.

انواكشوط، في 03/02/2015

قطاع الاتصال