وزعت الوزارة الأولى تعميما يقضي بضرورة إنهاء مهام المتقاعدين في مختلف القطاعات الحكومية، ووفق مصادر السراج فقد بدأت عدد في إنهاء عقودها مع المتقاعدين.
وسيطال هذا الإجراء عدة آلاف من الموظفين الموريتانيين، وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة.
ويعتمد عدد كبير من المؤسسات العمومية في موريتانيا على المتقاعدين.