هيئات نقابية تشيد بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

أعربت هيئات وكونفيدراليات عمالية وطنية عن ارتياحها للقرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال الوطني؛ والقاضي بزيادة في الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور.

اتحاد العمال الموريتانيين اعتبر، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن رئيس الجمهورية "أثبت، للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات اهتمامه الجاد بمصالح العمال الموريتانيين بشكل خاص والشعب الموريتاني بصفة عامة، وذلك من خلال إعلانه في خطاب الاستقلال يوم أمس عن زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ودفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة قدرها عشرة آلاف (10000) لصالح الطاقم التربوي للتعليم الأساسي والثانوي، بالاضافة لزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تنضاف لما تم تحقيقه من مكاسب خلال السنوات الثلاث المنقضية من مأمورية الرئيس ولد الشيخ الغزواني؛ والمتمقلة، حسب المركزية النقابية، في:

-زيادة المعاشات بـ 100٪ للقطاع العام و 60٪ للمتقاعدين في القطاع الخاص.

-اعتماد القانون رقم 2021-007 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 67-039 المؤرخ في 3 فبراير 1967 بشأن إنشاء نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا، وقد سمح هذا التعديل بـ: -رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة.

- إلغاء شرط عمر الأرملة من أجل احقيتها في الحصول على معاش الورثة، والذي كان محددًا بخمسين سنة.

-تقليص شرط تأخر زواج الأرملة إلى 6 أشهر بدلاً من 12 شهرًا قبل وفاة الضحية، باستثناء من هي في حالة حمل.

-اعتماد مرسوم يرفع سقف الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيحسن المعاشات بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، بالاضافة للمزايا المختلفة التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.

- التسوية النهائية لمشكلة عمال الموانئ (المكافآت والتأمينات الاجتماعية الخ..).

-تحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال.

-تعديل قانون النظام الأساسي للموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة. -اكتتاب 8000 موظف حكومي جديد في الدوائر الوزارية المختلفة.

- تعزيز الحوار الاجتماعي في البلاد من خلال إنشاء آلية مؤسسية مخصصة حصرياً لهذه المهمة: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

من جانبه أكد الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا أن من شأن زيادات الرواتب التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أن تدعم القوة الشرائية للعمال"؛ داعيا جميع الشركاء الاجتماعين من ارباب العمل و ممثلي العمال و المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛ إلى "العمل على تسريع المفاوضات الاجتماعية من اجل إستفادة عمال القطاع الخاص من الزيادة التي اعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية للحد الادنى للاجور بنسبة 50 % في الاجال التي أعلن عنها ( فاتح يناير 2023 )".

واصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا بذات النناسبة؛ جاء فيه أن النقابة، وهوي "تثمن عاليا هذه الاجراءات وما صاحبها من انجازات، لتذكر بهذه المناسبة بما تحقق خلال السنتين الأخيرتين من مكاسب لأساتذة التعليم العالي:

- زيادة معتبرة للرواتب خلال السنوات 2022-2023- 2024 تم صرف الجزء الأول منها في شهر يونيو 2022؛

- إنصاف أساتذة التعليم العالي برفع سن التقاعد إلى 68 سنة؛

- البدء في منح لقبي أستاذ شرفي وأستاذ متميز، وهو ما سيساهم في تخفيف معاناة الأستاذ بعد التقاعد؛

- خفض العبء التدريسي للمدرسين الباحثين حسب الدرجات؛ - مراجعة شروط الترقية من درجة إلى أخرى وجعل لائحة التأهيل سنوية واستحداث فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مما سيمكن الأساتذة الباحثين من الترقية بعد أن كانت معطلة منذ 2014؛

- خفض العبء التدريسي للتكنولوجيين بثلاث ساعات أسبوعيا وتقليص مدة تدريبهم من سنتين إلى سنة واحدة؛

- تسوية الوضعيات الإدارية لما يزيد على 800 أستاذ؛

- تسوية مشكلة رواتب الأساتذة الذين يشغلون مناصب انتخابية".