.jpg)
أعلنت وزارة الثقافة والعلاقات مع البرلمان في بيان صادر عنها الشروع في تطبيق المرسوم الذي يحدد الخدمة الصحفية الألكترونية.
وجاء في البيان أن أي مؤسسة لا تنسجم مع مقتضيات وأحكام هذا المرسوم «لا يمكنها الاستفادة من الدعم ولا التسهيلات التي تمنحها المصالح العمومية للصحافة، ولا الامتيازات الأخرى التي تخولها صفة المؤسسة الصحفية طبقا للمادة 16 من المرسوم».
وينص المرسوم المذكور على التصريح بالخدمات الصحفية الألكترونية لدى وكيل الجمهورية، مع تعهد مكتوب باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية والامتناع عن نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
كما ينص على ضرورة توفر المؤسسة الصحفية الألكترونية على فريق تحرير مكون من صحفيين مهنيين اثنين على الأقل.
ويلزم المرسوم هذه المؤسسات بـ «الفصل الكامل والتمييز الواضح بين المادة التحريرية ذات الطابع الصحفي والمواد الإشهارية مهما كان شكلها».
