بدأ الناخبون التونسيون، اليوم (السبت)، عمليات التصويت في انتخابات تهدف لاختيار برلمان جديد، وهو الاستحقاق الذي يشكل الركيزة الأخيرة لما يسميه الرئيس التونسي قيس سعيد "الإصلاح السياسي".
ودعت الكتل والأحزاب السياسية المعارضة في تونس إلى مقاطعة التصويت، مؤكدة أن العملية جزء من "انقلاب على الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من موجة انتفاضات 2011 في المنطقة".
ومع افتتاح صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 صباحًا (07:00 بتوقيت غرينيتش) وقف نحو 20 صحفيًا في لجنة للاقتراع بوسط تونس العاصمة؛ فيما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق ولاية البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
وتتضمن هذه التدابير تولي رئيس الجمهورية "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
كما تنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".