تمويل فرنسي لدعم التصدي للأزمات الغذائية في موريتانيا

منحت وكالة التنمية الفرنسية تمويلا بمبغ 12 مليون يورو (4,7 مليار أوقية قديمة) لدعم الاستجابة لأزمات الغذاء والتغذية في موريتانيا على مدى ثلاث سنوات قادمة.

وقع اتفاقية التمويل كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، و سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا ألكساندر كارسيا، بحضور مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط بنديكت بريست ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.

واوضحت السفارة الفرنسية في نواكشوط، أن هذا التمويل يستهدف الأشخاص الأكثر هشاشة، حيث ينتظر أن يستفيد منه ، كل عام، أكثر من 80 ألف شخص كل يعانون من انعدام الأمن الغذائي .

وأضافت السفارة في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم سيساهم في سياسة الحماية الاجتماعية بحيث تستجيب للصدمات، ولا سيما المناخية منها .

واعرب الوزير عثمان مامادو كان عن شكره للوكالة الفرنسية على الدعم الذي قال إنها ما فتئت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل مظهرا من مظاهر التعاون المتميز بين موريتانيا وفرنسا؛ مبرزا أن مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

من جانبه أكد السفير الفرنسي في نواكشوط أن هذه الاتفاقية تعبر عن مدى التزام فرنسا بدعم موريتانيا في مكافحة الفقر من خلال دعمها لسياسة التصدي لأزمات الغذاء والتغذية؛ مبينا أن الآلية التي سيوجه لها هذا التمويل تعتبر عنصرا في نظام الحماية الاجتماعية الموريتاني من أكثر الآليات تطوراً في منطقة الساحل.