.jpg)
أقامت وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، ملتقى تشاوريا بهدف المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في موريتانيا، تم خلاله تقديم عرض مفصل حول الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية.
ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان أن "مكافحة الفساد لاينبغي أن تكون من اختصاص الحكومة وحدها، بل يجب الاهتمام بها من طرف كل واحد منا، وذلك لضمان نجاحنا في هذه المهمة"؛ وفقرتعبيره.
وبين الوزبر أن "هذه الاستراتيجية، المخطط لها لعام 2030، تمثل نقطة شرف بشأن النزاهة والمسؤولية والشفافية والأخلاق في موريتانيا"؛ مبرزا أن الإستراتيجية، موضوع الملتقى، تقوم على رؤية تتمثل في “موريتانيا تعزز النزاهة وتحد بشكل كبير من الفساد”.
وأضاف أن "لهذه الرؤية أربعة أهداف استراتيجية، منها استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وكذا إشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفا"ً.
أما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، فاكد أن "هذا اللقاء يتوج عملية حوار مثمرة وشاملة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"؛ منوها أنه "يأتي متزاما مع بدء انشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وذكر بأن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021، حول أهمية تعميم مكافحة الفساد "يشكل عامل تمكين شامل لجدول أعمال التنمية الأوسع"؛ مضيفا أن البلدان والمجتمعات "تسعى إلى تأمين تمويل للمستقبل الذي تريده، سواء كان ذلك بمعالجة أزمة المناخ، أو توسيع الوصول إلى الطاقة المتجددة النظيفة لملايين الأشخاص، أو لمحاربة الفقر أو لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي".
وحضر فعاليات الورشة وزراء العدل والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
