أفادت مصادر إعلامية مستقلة أن حزب التكتل الديمقراطي بصدد صياغة وثيقة تتضمن شروط الحزب للدخول في الحوار، وتشير مصادر داخل الحزب إلى أن هذه الشروط سيكون في مقدمتها المطالبة بإعلان رسمي بممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأضافت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن الحزب سيطالب بأن يكون اتفاق دكار الموقع بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحزب التكتل والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عام 2009، هو المرجعية الوحيدة لأي حوار مرتقب.
كما سيطالب الحزب في وثيقة شروطه بخفض الأسعار في البلاد وخاصة أسعار المحروقات، وهو ما بررته المصادر بأنه لا يمكن الحوار في ظروف متأزمة يعاني فيها المواطن من الأعباء الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تصاغ الوثيقة من طرف اللجنة الخاصة قبل أن تعرض يوم غد الثلاثاء على اللجنة الدائمة للحزب من أجل اعتمادها رسمياً، لتقدم إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
وكانت المصادر قد أشارت إلى أن موقف التكتل من الحوار المرتقب مرهون بقبول شروطه من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفي مقدمة هذه الشروط إعلان ممتلكاته أمام الرأي العام الوطني.