.jpg)
أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا، نفت من خلاله ما ورد في بيان لشرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشأن صدور استدعاءات لموكلها والمتهمين معه في الملف القضائي المعروف بـ"ملف العشرية".
واكدت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزبز في بيانها، أن هذا الأخير "منع قبل يومبن، من السفر إلى ولاية اترارزة دون أي سند قانوني"؛ وفق تعبير البيان.
وجاء في بيان هيئة الدغاع:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلنا من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه، وهو ما يستلزم من هيئة الدفاع توضيح ما يلي:
1-أن موكلنا لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، وحتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية.
2-أن موكلنا منع قبل يومين من السفر إلى ولاية اترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، ولم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي.
3-أن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلنا بموجب استدعاء.
4-أن النيابة العامة توارت عن الأمر وتركت الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، وهذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.
5-أنه باستمرار خرق القوانين وانتهاك حقوق موكلنا وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة.
والله الموفق
هيئة الدفاع
بتاريخ 2023/01/05".
وكانت الشرطة الوطنية قد أصدرت، مساء الاربهاء، بيانا يوضح ملابسات منع الرئيس السابق من السفر خارج البلاد، حيث جاء إلى المطار قبيل موعد رحلة جوية باتجاه فرنسا وتمت مصادرة جواز سفره؛ حيث برر البيان قرار المنع من السفر بصدور استدعاءات من القضاء لكل من الرئيس السابق والمسؤولين معه في نفس الملف القضائي.
نص البيان:
"توصلت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 2024/01/12 .
وفي مساء اليوم فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه.
وبهذه المناسبة نذكر الرأي العام أنه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد" .
