البرلمان يقر اتفاقية المقر بين موريتانيا ومنظمة الهجرة الدولية

عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الإثنين)، جلسة علنية برئاسة النائب عالي ولد الدولة، نائب رئيس الغرفة البرلمانية، خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية مقر موقعة في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين الحكومة الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة، والتصويت عليها.

وفي شرحه لبنود الاتفاق، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، أنه يضم أحكاما عامة، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا، عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا .

وأضاف ولد مرزوك أن الأحكام الختامية للاتفاق تحدد التفاوض كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية.

وأكد أن إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك؛ مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة.

وأوضح الوزير أن الاتفاق الحالي وقع في نواكشوط سنة 2019 و يلغي ويحل محل اتفاق مقر في نفس الموضوع، وقع بين الطرفين في جنيف سنة 2007، مبينا أن الجديد في النص الحالي، ينحصر من حيث المضمون في الصياغة الجديدة للمادة الأولى، حيث عددت بوضوح عناوين مجالات التعاون بين الطرفين ولم تكتف بالحديث عن ( التعاون في قضايا الهجرة ) كما كان واردا في المادة الأولى من النسخة السابقة من الاتفاق.

وأشار إلى أن بقية المواد لم تتضمن جديدا من حيث المضمون لكن تمت صياغتها بصورة أكثر اختصارا وذلك بفضل استخدام أسلوب الإحالة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات الممنوحة للوكالات المتخصصة ).

وبين ولد مرزوك أن الهجرة تشكل ظاهرة إنسانية طبيعية لازمت البشرية وعانت منها معظم البلدان عبر التاريخ، مبرزا أنها أصبحت معقدة وتؤرق اهتمام مختلف البلدان .وقال إن الحكومة الموريتانية تواجه هذه الظاهرة على قرار المنظومة الدولية، كما عملت على دراسة الظاهرة بمختلف أبعادها وأصبحت تمتلك استراتيجية متكاملة لمواجهتها، مبرزا أن الحكومة تعمل على معالجة أسباب الهجرة والتدخلات المناسبة في هذا المجال وتم في هذا الاطار تشكيل لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول.

وبين أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال كانت محل إشادة من طرف الأمم المتحدة.

من جانبهم طالب النواب، في مداخلاتهم، بتحسين ظروف البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمحافظة على المكتسبات التي تحققت وتوجيه الوزارة إلى الاستفادة من الدور الذي تلعبه بلادنا في تقليص أعداد المهاجرين إلى أوروبا.

وطالب النواب كذلك بمعالجة أسباب الهجرة من خلال العدالة في مجال التشغيل والعمل على خلق المشاريع المدرة للدخل وتوفير الآليات الكفيلة بتشغيل الشباب والعمل على ضبط الحدود بشكل دائم.

وأخيراً صادق النواب، بأغلبية كبيرة، على القانون المتعلق باتفاق المقر المذكورة.