وزراء الداخلية والمالية والإسكان يقدمون بيانا مشتركا في مجلس الوزراء

قدم وزراء الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الامين، و المالية إسلمو ولد محمد امبادي والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد؛ خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، بيانا مشتركا يتعلق بالملكية العقارية على ضوء الخطاب القيم الذي ألقاه رئيس الجمهورية لدى افتتاحه الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدائن التراث المنظم في تيشيت من 20 إلى 24 يناير 2023.

يهدف البيان إلى ابراز إرادة الدولة في حماية الملكية العقارية الخاصة سواء كانت فردية أو جماعية، ولكن يجب على الدولة أيضًا تلبية الضرورات الأساسية المترتبة عن استغلال مقدراتها العقارية ومن التوزيع العادل لهذا المصدر الحيوي.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تقرر أن تتخذ الحكومة تدابير دون تأخير تجسد إرادة رئيس الجمهورية لجعل الأرض مصدرا للتضامن والانسجام الاجتماعي والتنمية الشاملة.

وعليه فإنها ستشرع في:

(1) مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛

(2) تعزيز وإعادة تأهيل آليات استباق النزاعات العقارية وحلها؛

(3) تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول؛

(4) تحديد اجراءات فعالة للاستصلاحات التي تتطلب تدخل السكان المتجاورين من اجل احترام الحقوق الثابتة وتشجيع روح التفاهم العقاري، إلخ.