.jpg)
أكد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود أن الحكومة واصلت، خلال العام الماضي، تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و كذا تنظيم ورش عديدة للتحسيس والتكوين.
وقد أسفرت عملية تعداد المهاجرين، التي ما تزال جارية، عن تسجيل 142.975 مقيمًا أجنبيًا نهاية العام الماضي.
واوضح ولد بلال، خلال عرض حصيلة عمل حكومته وبرنامجها للفترة المقبلة، اليوم (الخميس) امام البرلمان، ان الحكومة واصلت، في هذا السياق كذلك، تعزيز الثقافة الحقوقية "من خلال إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، سيتم منحها هذا العام؛ وتنظيم حملة وطنية للتوعية حول القوانين التي تجرم الاتجار بالبشر والرق والتمييز والتعذيب، شملت نحو 500.000 شخصا".
وأضاف انه سيتم، خلال هذه السنة، التركيز على المحاور التالية:
(1) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بمختلف مكوناتها؛
(2) ومواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،
(3) وتجسيد توصيات الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛
(4) وكذلك إعداد التقارير الدورية وتقديمها، وتعزيز القدرات العملية لهيئات المجتمع المدني.
وعلى صعيد السياسة الخارجية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والاهتمام بالجاليات الموريتانية في مختلف بلدان العاام، فال ولد بلال:
"سَعت الحكومة، في المجال الدبلوماسي، إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى إرساء دبلوماسية ديناميكية وفاعلة، تسعى دوما إلى تحقيق التوافق والعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن.
وفي هذا السياق، تم التركيز على تنشيط التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإنشاء أكاديمية دبلوماسية تعمل كنواة لبناء ذاكرة دبلوماسية وطنية.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، مكنت المشاركة النشطة والفاعلة لبلادنا في الهيئات الدولية والقارية وشبه الإقليمية، من أن تأخذ مكان الصدارة في المحافل الدولية؛ وذلك نتيجة للحضور المتميز لفخامة رئيس الجمهورية في المؤتمرات العالمية الرئيسية المعنية بالمناخ والأمن والتنمية.
وقد تم التأكيد بقوة على موقف بلادنا من جميع القضايا التي يشهدها العالم.
وكانت مشاركة رئيس الجمهورية الأخيرة في مؤتمر قمة أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي متميزة ومفيدة، مما أتاح لبلادنا أن تكون مؤهلة للاستفادة من المزايا التي تمنحها مؤسسة تحدي الألفية.
وفي إطار التعاون الثنائي، شرعت الحكومة في توسيع نطاق التغطية الدبلوماسية والتشاور السياسي والتنسيق مع البلدان الشقيقة والصديقة. وقد تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية وبروتوكولاً للتعاون مع بلدان صديقة.
وتَجدُر الإشارة في ما يتعلق بالبنية التحتية، إلى استكمال الأشغال في مبنى السفارة وإقامة السفير في نيامي، واستمرارها في سفارتينا بالرباط وأبو ظبي، وبدء أشغال البناء في سفاراتنا في كل من الرياض وداكار وباماكو.
أما ما يعني الموريتانيين في الخارج، فقد اتخذت التدابير المناسبة لتسهيل نفاذهم إلى المرافق العمومية التي يحتاجونها؛ ولضمان ظروف معيشية أفضل للدبلوماسيين، فقد تم منح علاوة خاصة بتحمل تكاليف المعيشة، فضلا عن التأمين الصحي لهم ولأسرهم.
ولتعزيز تواجد رعايانا في المؤسسات الدولية، انتخبت بلادنا هذا العام لعضوية اللجنة الحكومية لحفظ التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، والمنظمة الدولية للطيران المدني، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة".
