.jpg)
رفعت محكمة الفساد قبل لحظات جلسة اليوم الثاني من محاكمة المتهمين في قضية ما بات يعرف ب"ملف العشرية " دون بت في شرعية إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه السجن تمهيدا لمحاكمتهم .
وقال رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين إنه يرفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
و قد هيمن موضوع قانونية استمرار حبس المتهمين على جلسة ثاني ايام محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمسؤولين معه في قضية ما بات يعرف بـ"ملف العشرية"؛ حيث رافع في الجلسة 23 محاميا من دفاع المتهمين ودفاع الطرف المدني؛ مع بعض بروز فقرات من الجدل القانوني بين الادعاء العام ومحامي الدفاع الذي اعتبر أن استمرار حبس المتهمين "سجن غير شرعي".
في المقابل تم الطعن من قبل ممثل النيابة العامة، القاضي أحمد عبد الله المصطفى، في شرعية نقاش سجن المتهمين خلال المحاكمة، مبرزا أن المادة 144 من قانون الإجراءات صريحة
حيث بينت أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة وهو في وضعية شبيهة بوضعية قاضي التحقيق.
