.jpg)
إحتضن قصر المؤتمرات بنواكشوط، زوال اليوم (الخميس)، اجتماعات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية- الجزائرية المنبثقة عن اجتماع الجنة الحدودية الثنائية في العاصمة، يومي 8 و9 نوفمبر 2021.
ويهدف لقاء نواكشوط، الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى تدارس آفاق التعاون والتكامل بين البلدين من أجل تعزيز التنسيق والعمل الأمني المشتركين في مختلف المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة،ر بالإضافة إلى إشكالات الأمن الحدودي ومشروع الطريق الرابط بين مدينتي تيندوف بجنوب الجزائر، وازويرات بشمال موريتانيا.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم ولد أحمد ،لدى افتتاحه أعمال هذه الدورة، أن هذا اللقاء الذي "يأتي تجسيدا للروابط الوثيقة والعلاقات الضاربة في أعماق التاريخ بين موريتانيا والجزائر، يسعى إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، تنفيذا لرؤية وإرادة قائدي البلدين الشقيقين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة السيد عبد المجيد تبون، وعملا بالتوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة العليا المشتركة المنظمة في انواكشوط 13 دجمبر 2022 تحت رئاسة معالي الوزراء الأول لكلا البلدين"؛ وفق تعبيره.
وأضاف الامين العام أنه "تجسيدا لهذا التوجه، شهد التعاون الموريتاني الجزائري، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تطورا مضطردا "شمل أغلب مجالات التعاون واهتمامات مواطني البلدين الشقيقن، الشيء الذي تجسد من خلال اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية- الجزائرية المنعقدة في انواكشوط يوم 14 دجمبر 2022"؛ ، مذكرا، في هذا الصدد، بالتفاهمات الموقعة بين وزيري داخلية البلدين بالجزائر يومي 8 و9 أكتوبر 2021.
بدوره أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية حميد عاديل، أن لقاء "اليومى يدخل ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني ودفع حركية التنمية خاصة على مستوى المناطق الحدودية وذلك عملا بالتوجيهات السديدة وفي ظل القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
وقال إن إنشاء آلية أمنية بينية في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة، والجوار الإقليمي بصفة خاصة، من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات، "يعد خطوة حازمة وجادة للالتقاء سويا وبصفة دورية قصد دراسة الإشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع الذي وصفه بالمقلق في الساحل الإفريقي كتنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وخلايا الدعم".
وتشارك في أعمال هذا اللقاء جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق.
