.jpg)
اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات للوطنية في تونس أن المسار الانتخابي الحالي يفتقر لأية مشروعية شعبية، ويزيد من عمق الأزمة السياسية في البلاد؛ معلنين رفضهم لمنظومة القرارات السابقة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأعلن المعنيون عن صياغة رؤى تشاركية وبدائل موحدة في المجالين السياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ تونس من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثقة والأمل للتونسيات والتونسيين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنية.
واعتبر الاعلان، “مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل"، بمعية الهيئة الوطنية للمحامين والر ابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبادرة إيجابية من شأنها الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وعن دولة القانون الضامنة للتداول السلمي على السلطة ولدور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الحياة العامة، والكفيلة باحترام الحريات العامة والفردية من ناحية ثانية.
ووفقا للمواقف الجديدة، ستعمل هذه الأحزاب السياسية على الضغط الميداني وبكل الوسائل السلمية المتاحة حتى سحب المرسوم عدد 54 السالب للحرية، والقامع لكل رأي ونفس ديمقراطي حر.
وتعهدت الأحزاب والهيئات نفسها، بمواصلة المشاورات والاتصالات مع كل الأطراف المدنية والسياسية والاجتماعية الد يمقراطية، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثها على العمل المشترك.
وبدأت الجمعة أربع منظمات تونسية بما فيها “الاتحاد العام التونسي للشغل” صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قر ر الرئيس قيس سعيد صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وتنظم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد وسط توقعات بنسبة اقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لها.
