.jpg)
اعتبر نفيب الهيئة الوطنية للمحامين؛ ذ. إبراهيم ولد أبتي، رئيس فريق الدفاع عن الدولة قضية ما بات يعرف بـ"ملف العشرية" أن السلطة التنفيذية لا تمارس أي ضغط ولا تتدخل في سير محاكمة المشمولين في الملف المذكور؛ مبرزا أن امتناع المحكمة المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عن اعتماد منظمات المجتمع المدني، كطرف مدني في المحاكمة العشرية؛ دليل على ابتعاد عن الملف القضائي المذكور.
واوضح ولد أبتي، في ندوة صحفية عقدها فريق الدفاع عن الدولة، اليوم (الأحد) في نواكشوط، أن "المحكمة هي سيدة الأمر واتخذت قرارها بكل جرأة و وفق المساطر القانونية"؛ أن قرار عدم اعتماد شبكة المنظمات غير الحكومية طرفا مدنيا في الملف، شكل "قطيعة مع ما كان عليه الأمر سابقا، حيث تم اعتماد الجمعيات سابقا في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين".
و أضاف أن القرار "كان مشرفا ونزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك"؛ مبينا أن محاكمة الرئيس السابق وبقية المشمولين في ملف العشرية، "تسير على ما يرام لحد الساعة".
وبخصوص اعتبار فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين معه في "ملف العشرية"، احتجاز المعنيين بأنه غير قانوني؛ اعتبر نقيب المحامين أن "الخوض في شرعية القرار الآخر المتعلق باحتجاز المتهمين أثناء المحاكمة، هو أمر غير منطقي، لأن الاحتجاز ليس اختطافا وليس جائرا لأنه قرار قضائي صادر عن المحكمة ونفذته قوة عمومية مختصة".
