ناقشت الحكومة وصادقت، خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس) في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين موريتانيا وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.
وطبقا لما ورد في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون المذكور يتناول مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية في تمويل مشروع امداد كيفة بالمياه.
و يتكون المشروع من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) الف م3/ يوم لتغطي آفاق المشروع حتي 2050م وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات ارضية خرسانية رئيسية وخط الانابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول (250) كلم بالإضافة الي خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد ومحطات الضخ بمولدات احتياطية وانشاء ومختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
كما درس الإجتماع الكومي وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-083 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2022، المتضمن تطبيق القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
و يهدف مشروع المرسوم إلي اقتراح تحسينات لا تتطلب المساس بالجانب القانوني للصفقات العمومية وتقتصر على الشق التنظيمي وخاصة بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-083 المطبق للقانون رقم 2021-024 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص في استخدام اجراءات التفاهم المباشر بالسماح لهيئات عمومية بإبرام عقود لا تسمح لها صفتها القانونية بالمشاركة في استدراج الصفقات العمومية المتعلقة بها، والسماح بإبرام صفقات الخدمات الفكرية عن طريق التفاهم المباشر وإدراج تقليص اجال اجراءاتها.