.jpg)
أكدت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) أن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي؛ الذين ينويات كهربة عدد من المدن البلدان في الشرق الموريتاني، اتفقا على "توحيد بعض الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشروع حيث طلب البنك الدولي أن يكتتب بالتراضي نفس المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره من طرف الممولين الآخرين في المنطقة الأولى عبر مناقصة دولية مفتوحة بدلا من إطلاق مناقصة موازية للمقطع الآخر وذلك من أجل توفير الجهد و الوقت".
واوضحت الشركة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن مشاريع الكهربة التي كتبتها وكالة التنمية الفرنسية تقع في مقاطعات جكني، كوبني، آمرج، تنبدغه و الطينطان"؛ بينما يشمل تمويل البنك الدولي 29 قرية في نفس المنطقة.
نص البيان:
"حصلت الدولة الموريتانية نهاية سنة 2019 على تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية و الاتحاد الأوروبي لكهربة 29 قرية في المناطق الشرقية من البلد (فى مقاطعات جيكني، كوبني، آمرج، تنبدغه و الطينطان).
كما حصلت بعد ذلك من طرف البنك الدولي على تمويل مجاني إضافي لكهربة 29 بلدة أخرى في ذات المنطقة و بنفس المواصفات الفنية.
وقد اتفق الممولون على توحيد بعض الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشروع حيث طلب البنك الدولي أن يكتتب بالتراضي نفس المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره من طرف الممولين الآخرين في المنطقة الأولى، عبر مناقصة دولية مفتوحة، بدلا من إطلاق مناقصة موازية للمقطع الآخر؛ وذلك من أجل توفير الجهد و الوقت.
اتفاق الممولين تم عبر معاهدة موقعة من طرفهم و هو موضح كذلك في ملف المناقصة الذي تم نشره.
و قد تم إعلان مناقصة دولية مفتوحة عبر الوسائل المعهودة لاكتتاب المكتب الاستشاري من طرف الشركة الموريتانية للكهرباء بوصفها صاحب المشروع المنتدب و قد أفضت هذه المناقصة إلى إختيار مجموعة من المكاتب بكل شفافية من بين 04 منافسين وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
بعد موافقة لجنة مراقبة الصفقات و الممولين ستقوم هذه المجموعة (GINGER, BURGEAP, TTA, Nodalis, GRET) في المرحلة اللاحقة بإعداد ملف لإعلان مناقصة دولية مفتوحة لاختيار المؤسسة التي سيعهد إليها بتنفيذ المشروع.
تقدم الشركة هذه المعلومات الدقيقة للرأي العام كما دأبت انطلاقا من قناعتها بضرورة تمكين المهتمين من الحقيقة و قطع الطريق أمام المشوشين على تنفيذ برنامج صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الكهرباء".
