قدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم (الإثنين) للمجلس الدستوري بنواكشوط مذكرة طعنه أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية في دستورية بعض مواد القانون الذي يحاكم موكله على أساسه.
وتشمل تلك الطعون على وجه الخصوص المادة 16 و المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، و المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تم ٱيداع هذه الطعون لدى المجلس في آخر أيام المهلة القانونية التي منحتها المحكمة لذلك، أي 15 يوما، ما يوحي بأن فريق الدفاع يسعى لاستثمار الوقت بأقصى حد ممكن.