.jpg)
قال وزير الزراعة يحي أحمد الوقف إن مشروعي المرسومين الذين صادق عليهما مجلس الوزراء في إجتماعه، الخميس في مدينة النعمة؛ و المتعلقين بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية آلية التعاقد بين الدولة وهذه المنظمات ، و أن هذه المشاريع فضلا عن دورها الاقتصادي جاءت لسد الفراغ التشريعي الحاصل في المنظومة التشريعية، لإيجاد نص قانوني يسمح للجمعيات بالاطلاع بصيانة المنشآت، مع وضع إطار ينظم التعاقد بين الدولة والمنظمات المهنية.
واوضح أن مشروع المرسوم يضيف قدرة مالية للمنظمات من خلال إنشاء صندوق وطني يساهم فيه المستثمرون والدولة والممولون ويوزع بين الولايات، وستسند رئاسته للجنة وزارية برئاسة الوزير الأول ، وعلى المستوى الجهوي سيترأسها الوالي.
وأضاف ولد أحمد الوقف، خلال نقطة صحفية للتعليق على نتائج الاجتماع الحكومي، أن هذا التوجه يندرج في إطار اللامركزية في عملية التعاقد والرقابة؛ مبرزا أن الوالي سيتولى التعاقد مع المنظمات إلى جانب لجان جهوية لمتابعة عملها، مشيرا إلى أن البدء في هذا المشروع يتطلب قدرا من الوقت للتكوين على الآليات الجديدة.
وبين ما أدى إليه غياب الصيانة عن الاستثمارات الحكومية في مجال البنى التحتية للجماعات المحلية من خسائر في هذه البنى، مما يستوجب القيام بصيانة لهذه المنشآت، موضحا أنه نظرا لكثرتها لا بد من إشراك المنظمات فيها.
وفي رده على سؤال حول ما تحقق لولاية الحوض الشرقي خلال اجتماع الحكومة اليوم، أكد الوزير، أن الحكومة خصصت لها 32 مليارا من الاصدار القديم لإقامة السدود والحواجز الرملية ضمن 40 مليارا من الاصدار القديم أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوجيهها للزارعة قبل شهرين من زيارة الولاية، حيث كلف لجنة وزارية بزيارة الولاية وتقديم مقترحات لتطوير الزراعة فيها.
وأضاف أن الرئيس أعطى توجيهاته بتخصيص موارد مالية للولاية، ستعطي نتائجها خلال سنتين أو ثلاثة، مؤكدا أن الولاية زراعية وليست رعوية فقط حيث تتصدر الزراعة المطرية على عموم التراب الوطني.
من جانبه أوضح وزير التنمية الحيوانية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية، والذي قدمه بالتعاون مع وزارة الزراعة، سيسمح بإعطاء إمكانية للمنظمات التي سيتم التعاقد معها إلى الولوج للاستثمار، كما سيضيف آلية للتحضير التمهيدى قبل البدء في المشروع.
وبخصوصر البيان المتعلق بواقع وآفاق التنمية الحيوانية، بين ولد عثمات ، أن هذا البيان سيركز في السنوات القادمة على ضبط المسائل المتعلقة بالصحة الحيوانية، كتحسين الوراثي وتطوير إنتاج الحيوان و شعب اللحوم والدجاج، إلى جانب التغذية.
وأضاف أنه سيمكن من توسعة صلاحيات بعض المؤسسات العاملة في هذا الميدان، كشركة البيطرة حتى تتمكن من إدخال مواد بيطرية، إضافة إلى تفعيل البحث العلمي في هذا المجال.
وبخصوص البيان الثاني المتعلق بمصنع الألبان، قال معالي الوزير، إن فخامة رئيس الجمهورية أعطى أوامر لانتشال هذه المؤسسة، من الاختلالات البنيوية التي قامت عليها، والتي أدت إلى توقفها عن العمل منذ شهر سبتمبر من العام 2021 ؛ مبرزا أن الشركة تمكنت من حل بعض مشاكلها، كتسوية قضية العمال، موضحا أنها بحاجة إلى تعاطي السكان معها من خلال توفير الألبان في المنطقة التي توجد بها.
