ولد امعييف يستعرض أبرز تحديات الصيد البحري في غرب إفريقيا

انطلقت، اليوم (السبت) في العاصمة السينغالية، دكار؛ اجتماعات الدورة العادية الحادية والعشرين لمؤتمر وزراء الصيد في الدول الأعضاء باللجنة شبه الاقليمية للصيد على مستوى غرب إفريقيا؛ بمشاركة وفد موريتاني يقوده وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بخطاب لولد امعييف اكد فيه أن هذا لقاء دكار "يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ المنظمة، تمتاز بسياق إقليمي صعب بشكل عام، وبالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، والمعوقات التى تواجه قطاعات مصايد الاسماك، على وجه الخصوص".

وقال إن العديد من التحديات ما تزال تواجه النظام البيئي في شبه المنطبة؛ مبرزا انه،" في الوقت الحالي سيكون من المناسب تأكيد التزامنا الراسخ فى مجال حماية نظامنا البيئي المشترك وضرورية الحفاظ على إنتاجية وضمان صلاحية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات الصيد لدينا"؛ وفق تعبيره.

واستعرض الوزير نتائج الدورة السابقة المباشرة للمؤتمر الأخير للوزراء، المنعقد فى يناير 20119 برايا، والجلسة التى تم التداول فيها عبر "الفيديو كونفيرانس"، و المنظمة في أكتوبر 2020، والتى "تم خلالها تقرير المراجعة التنظيمية والمالية للأمانة الدائمة ، بحيث تكون لها القوة المالية المطلوبة وضرورة الاسراع في تسوية متأخرات اشتراكات الدول الأعضاء".

واوضح ان "تحديث الخطة الإستراتيجية للجنة شبه الاقليمة للصيد ضرورية للغاية مع التركيز على الأولويات مثل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعقلن وغير المنظم ، وإدارة الأرصدة المشتركة من خلال برامج البحوث المشتركة ووضع خطة لإدارة مصايد الأسماك ونظام معلومات مصايد الأسماك كأداة للحكم الرشيد"؛ مبرز أن صيد الاسماك "يشهد حاليا أزمة عالمية تميزت بالاستغلال الكامل لمعظم الأرصدة السمكية ذات القيمة التجارية العالية وهو ما يلعب، بالنسبة للعديد من البلدان الساحلية، دورا حاسما في تنمية اقتصادها والاستجابة للفقر ، مما أدى إلى زيادة الوعي على المستوى الدولي بخطورة الوضع وضرورة التصدى له".