أزمة موريس بنك: خروقات قانونية

لى الرغم من أنني لست قاضيا أو محاميا أو وكيل نيابة إلا أنني أومن إلى أقصى الحدود بالفقرة القانونية "لا يحق أي فرد جهل القانون". وهذه هي أهم عبارة احتوت عليها جميع الدساتير ... لأنك عندما تدرك جيدا معرفة القانون سوف تصبح قاضيا ومحاميا ووكيلا . لقد اتصلت من باب علم الشئ أفضل من جهله برجل قانون واستفسرته عن قضية موريس بانك الإسلامي و طرح علي الأسئلة التالية :1. كيفية الاعتقال 2. التهمة 3. قرار قاضي التحقيق4. لمصلحة من ؟كانت أسئلة الخبير القانوني محددة و لابد لها من إجابات محددة و حصلت عليها في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن موريس بانك و احمد و لد مكية و ذلك في فندق الخاطر يوم 25/1/2015 حيث ظهرت الخروقات القانوينة و توالت بشكل مستمر و مثير للانتباه: الاعتقال : تم اعتقال السيد رجل الأعمال احمد ولد مكية في حدود العاشرة ليلا و في نهاية الأسبوع و عبر اتصال هاتفي للحضور إلى إدارة الأمن الوطني؛• الرجل يتمتع بحصانة دبلوماسية فهو المدير الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك؛• الاعتقال عادة ما يتم في أوقات الدوام و حسب المساطر القانونية المعهودة؛• الاستدعاء عبر الهاتف غالبا ما يكون خدعة أمنية و غير قانوني بالبتة.

 ازدواجية المعايير : بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق ثبت هذا الأخير الحكم بإحالة السيد احمد ولد مكية إلى السجن المدني على ذمة التحقيق• إحالة السيد ولد مكية الى السجن مخالف للقانون الموريتاني ( حسب العمر)• كما أن لديه ملف صحي.وتعتبر إحالة السيد ولد مكية إلى المحكمة التجارية و الملف قيد التحقيق هو اكبر خرق و خلط بين القانون الجنائي و القضائي و حسب القانون فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته و مادام التحقيق جاريا لا يمكن مثول المتهم أمام المحكمة إلا بعد انتهاء و إغلاق ملف التحقيق إلا إذا كان الحكم حكما مسبقا و إلا فكيف يتم البت و الحكم على قضية ما زالت قيد التحقيق و التحري و البحث ؟؟؟ و الطامة الكبرى هو حكم المحكمة التجارية في الجلسة المغلقة بتعيين مصف و مساعدين لتصفية موريس بانك الإسلامي.قد يكون القانون الموريتاني استثنائيا حسب النفوذ و المصالح و لكن للعدالة وجها واحدا و مصلحة واحدة و نفوذا واحدا و هدفا واحدا هو إشاعة العدل و المساواة.ومن الخروقات أيضا : قفز البنك المركزي و تلاعبه بنص الأمر القانوني رقم 04.2007 الذي يلزم البنك المركزي بالسهر على توازن السوق المصرفي و نظام الدفع في موريتانيا و في هذا المجال فهي ملزمة بمد يد المساعدة بنفسها هي أو عن طريق البنوك الابتدائية الأخرى لكل مصرف يعاني صعوبات و ذلك لحماية نظام الدفع و ضمان توازن السوق المالي؛ خرق النيابة العامة البين لقواعد و قانون الحراسة النظرية بوضع السيد احمد ولد مكية و معاونيه مدة 15 يوما في الحراسة النظرية؛ طلب قاضي التحقيق إيداع السيد احمد ولد مكية و معاونيه السجن مخالف لشروط الحبس الاحتياطي؛وخلاصة القول إن تلك الخروقات و حسب الأعراف و القوانين الدولية المعمول بها أدت إلى : السجن القهري ( False Imprisonment))False Imprisonment is a violation of the individual’s right of personal liberty .This tort is described as unlawful and unjustified detention of a person against his will.The law considered a person falsely imprisoned only if he is completely prevente from going about his business. A victim of this tort can bring an action against the person responsible and recover money compensation for his loss of time,any physical injury , illness , or any mental anguish he may have suffered. (وخلاصة الترجمة أن السجن القهري هو إرغام الشخص و سلب حريته الشخصية و هو اعتقال غير قانوني و ظالم وضد إرادة الفرد و يعتبر الشخص مسجون قهريا إذا ما حرم بشكل تام من أداء أنشطته / إعماله و للسجين قهريا الحق المطلق في مقاضاة الجهة المسؤولة للتعويض المادي عن الأضرار المادية و المعنوية و الصحية و الوقتية الناجمة عن السجن القهري  التشهير : ( Defamation))A person has been defamed when a comminication is made to others which tends to expose him to public hatred, shame, ostracism, ridicule, or which causes him to avoided or shunned.There are two forms of defamatory communication : libel or written communication and slander which is oral statement)وخلاصة الترجمة ان التشهير بالشخص يتم عبر نشر السخرية و الكراهية و العزلة الاجتماعية قصد إضرار و تشويه سمعته مما يولد تجنب و تفادي الآخرين له و هناك نوعان من التشهير هو كتابي تحريري و الثاني لفظي أي القذف.

*للموضوع مراجع و مستندات

أ.عبدو سيدي محمد - باحث