.jpg)
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس)، تعديلاً وزارياً أعاد بموجبه وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف إلى نفس المنصب الذي تولاه لأول مرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي؛ ليخلف رمظان لعمامرة.
وشكل تعيين عطاف مكان لعمامرة مفاجأة سياسية كبيرة، خاصةً أنّه كان قيادياً في حزب طلائع الحريات، ومساعداً في إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المنافس لتبون في انتخابات عام 2019.
وقبل الإعلان عن التعديل الحكومي، كشفت مصادر متطابقة عن أنّ لعمامرة قدم استقالته إلى الرئيس عبد المجيد تبون قبل عشرة أيام، كما لم يسمح للعمامرة بالمشاركة في الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد الأربعاء الماضي في القاهرة، حيث ناب عنه سفير الجزائر في القاهرة عبد الحميد شبيرة، كما لم يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً، الذي عُقد في الدوحة، كما لوحظ غيابه عن النشاط الرسمي منذ 23 فبراير، إذ استقبل كاتبة الدولة الأميركية المكلفة بالأمن ومراقبة التسلح بوني جنكينز دون أنّ يعلن عن اللقاء رسمياً.
كما تضمن التعديل الحكومي الجديد إقالة وزير التجارة كمال رزيق، الذي كان قد تعرض لانتقادات حادة من قبل الرئيس تبون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الجزائري، وعُين خلفاً له الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، كما تمت إقالة وزير الصناعة أحمد زغدار، وضمّت وزارة الصناعة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية بقيادة الوزير علي عون، فيما تولى لعزيز فايت وزارة المالية خلفاً لمراد كسالي، وأُقيل وزير النقل كمال بلجود.
و في السياق ذاته، تولى فيصل بن طالب وزارة العمل خلفاً ليوسف شرفة، الذي نُقل إلى وزارة النقل، وعُين أيضاً الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حماد وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لعبد الرزاق سبقاق، ومريم بلميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، وطه دربال وزيراً للري، وأحمد بداني وزيراً للصيد البحري، كما عُيّن مختار ديدوش وزيراً للسياحة، وفايزة دحلب وزيرة للبيئة.
واستُدعي مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير لعرباوي ليتم تعيينه مديراً لديوان الرئاسة، ويعتبر هذا التعديل الحكومي هو الخامس من نوعه الذي يجريه الرئيس تبون على حكومة أيمن بن عبد الرحمن منذ تكيلفها في يونيو 2021.
