افتتح وزير التشغيل والتكوين المهني نيانغ مامودو، اليوم (الثلاثاء) في ملعب نواكشوط الأولمبي؛ أعمال المنتدى الوطني حول تعزيز ريادة الأعمال النسائية، الذي ينظمه برنامج ”مشروعي مستقبلي” بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ وذلك بحضور وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، مناقشة المشاركين عروضا حول أهم الحلول والمقترحات والتحديات التى تواجه رائدات الأعمال في موريتانيا والممولين في هذا المجال.
وفي كلمة له بالمناسبة بين وزير التشغيل مستوى الإهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلد لهذا المنتدي ومن خلاله لتنمية المقاولات بشكل عام والنسائية منها بصفة خاصة، مؤكدا حرص القطاع على دعم النساء رائدات الأعمال من أجل تسجيل مساهماتهن في التنمية الوطنية وخلق فرص عمل دائمة.
وأضاف أن مشاركة النساء اللاتي تشكل نسبتهن أزيد من 50% من المجتمع في التنمية تعد أساسا للدفع بعجلة التنمية ولعب الدور المنوط بهن في هذا المجال؛ مبرزا أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التشغيل وتوفير فرص العمل في أولويات برنامجه” تعهداتي ” وهو ما أعتمد من لندن القطاع عبر اعتماد إستيراتيجة وطنية للتشغيل، مذكرا بهذا الخصوص بالمشاريع الهادفة التي شرع القطاع في تنفيذها منذ سنة 2020 مثل برنامج ” مشروعي مستقبلي ” الذي رصدت له الحكومة أزيد من اربع ملايين أوقية جديدة والذي مكن حتى الآن من خلق 6500 فرصة عمل مباشرة.
بدوره أشاد السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد ألكسندر غارسيا بأهمية هذا المنتدي المتعلق بالشراكة بين النساء والشباب من أجل تنمية اقتصادية شاملة للبلاد، مشيرا إلى أنها ستساهم في توفير ودعم النساء المقاولات وإنشاء قرض للأعمال والتبادل بين المشاركين، مؤكدا دعم فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لهذا التوجه منذ 2020 بوصفها ممولا رئيسيا للتشغيل والتكوين المهني في موريتانيا.
من جهتها قالت عميدة رائدات الأعمال نيابة عن النساء رائدات الأعمال، لمات بنت مكية، إن الاتحاد الموريتاني للنساء عمل منذ نشأته على الدفاع عن المرأة ودمجها وتأطيرها لتصبح رائدة أعمال ناجحات، حيث بذل جهودا كبيرة في تطويرهن من خلال تأطيرهن وتكوينهن في مجالات عدة، وفتح مشاريع صغيرة ذات دخل المتوسط، إضافة إلى إنشاء صندوق للادخار والقرض خاص بهن.
ودعت إلى مساعدة المرأة رائدة الأعمال للقيام بالدور المنوط بها من خلال بناء قدرات للنساء رائدات الأعمال الفردية والمؤسسية، ورفع الموارد المالية المخصصة لتمكينهن من تطوير وتنفيذ أعمالهن، وتسهيل مشاركة رائدات الأعمال في تنفيذ الصفقات العمومية من خلال مؤسساتهن الصغيرة والمتوسطة.