هيئة المحلفين الأمريكية تدين ترامب بدفع أموال لممثلة افلام إباحية

 صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بالولايات المتحدة الامريكية، هذا الخميس، على قرار بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفعه أموالا لممثلة إباحية، وفقا لشهادات أشخاص على دراية بالموضوع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "هذا يعد تطورا تاريخيا سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".

و من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة، بعدما طالب معاونو المدعي العام، ألفين براغ، من ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي.

وطبقا للصحيفة الأمريكية فإن ترامب تجنب التهم الجنائية على الرغم من التدقيق المستمر والتحقيقات المتكررة، مما خلق هالة من المناعة القانونية التي تهدد التصويت على توجيه الاتهام.

وأصبحت أفعاله المتعلقة بهزيمته الانتخابية لعام 2020 محور تحقيق فيدرالي منفصل، والمدعي العام في جورجيا في المراحل النهائية من التحقيق في محاولات ترامب لعكس نتائج الانتخابات في تلك الولاية.

ولكن على عكس التحقيقات التي نشأت منذ فترة وجوده في البيت الأبيض، فإن هذه القضية تدور حول حلقة مزعجة سبقت رئاسة ترامب. ونفى ترامب باستمرار جميع المخالفات وهاجم السيد براغ، واتهمه بقيادة محاكمة ذات دوافع سياسية، كما نفى أي علاقة غرامية مع النجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، التي كانت تتطلع لبيع قصتها عن تجربة مع ترامب خلال الحملة الانتخابية. وشاهد الادعاء، حسب "نيويورك تايمز"، هو النجم مايكل دي كوهين، الوسيط السابق لترامب الذي دفع 130 ألف دولار لشراء صمت دانيلز، وقال كوهين إن ترامب وجهه لشراء صمت دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية، "منظمة ترامب"، ساعدا في تغطية الأمر برمته.

وأضافت الصحيفة أن "الإدانة ليست شيئا أكيدا"، إذ أن محاولة الجمع بين تهمة تتعلق بالسجلات المزيفة ومخالفة انتخابية تتعلق بالدفع للسيدة دانيلز سوف تستند إلى نظرية قانونية لم يقيّمها القضاة بعد، مما يزيد من احتمالية أن المحكمة يمكن أن تلغي أو تحد من التهم. وبدأ التصويت على لائحة الاتهام، وهو نتاج تحقيق استمر قرابة خمس سنوات، مرحلة جديدة ومتقلبة في حياة ترامب ما بعد الرئاسة بينما يخوض جولة ثالثة لرئاسة البيت الأبيض، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بالسباق على ترشيح الحزب الجمهوري - الذي يتصدره في معظم استطلاعات الرأي - إلى منطقة مجهولة.