.jpg)
قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا "شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان".
وأوضح المفوض، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي عقده مساء أمس في نواكشوط مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، أن *هذه الإنجازات كانت محل تقدير وتثمين وإشادة دولية جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان سواء من حيث سن القوانين المتعلقة بهذا المجال أو من حيث آليات وأساليب معالجات الإشكاليات الحقوقية".
وقال إن "المفوضية انتهجت تبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسارا تشاركيا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان شارك فيه كافة المنظمات والهيئات الوطنية بآرائهم حول الواقع وبتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب أن نقوم به جميعا سواء تعلق ذلك بإعداد الاستراتيجيات أو بسن القوانين أو بالقيام بحملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مناطق البلاد بضرورة حماية وترقية حقوق الإنسان".
وبين ولد سيدي أن اللقاء المنظم اليوم من طرف المفوضية والذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية العاملة على ترقية وحماية حقوق الإنسان "يدخل ضمن هذا المسار التشاركي، وهو يشكل فرصة لعرض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والاستماع إلى آراء واقتراحات ممثلي المجتمع المدني حول الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها"؛ لافتا إلى أهمية تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بشكل تشاركي، تاركا لممثلي المنظمات اختيار التواريخ التي تناسبها لتنظيم اللقاءات المقبلة.
واستعرض معالي المفوض نماذج من الإنجازات التي حققتها المفوضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شملت اعتماد أكبر ترسانة قانونية شهدها البلد للمحافظة على حقوق الإنسان، وتنظيم حملات تحسيس وطنية كبرى حول القوانين التي تجرم الرق والاتجار بالبشر لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، وإطلاق أكبر قافلة تحسيسية في تاريخ البلد حول القوانين المجرمة للتميز والاتجار بالأشخاص والعبودية والتعذيب.
بدورهم أشاد رؤساء هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مداخلاتهم بتنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي ينم عن توجه حقيقي لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بصفة حقيقية، كما ثمنوا هذا التوجه الجديد الذي تبنته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الذي يعتمد على الانفتاح على المجتمع المدني ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالبلد معه وإشراكه في تقييم الواقع وتصور الحلول ووضع الآفاق المستقبلية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
