.jpg)
أطلقت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، ملتقى تشاوريا حول مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة؛ من خلال وضع تصور واضح لهه المنطقة يأخذ في الحسبان الإمكانات المتاحة محليا وآفاق تطوير مشاريع الطاقة في البلد؛ بما يلبي، في الوقت ذاته، تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
ولدى افتتاحه أعمال الملتقى التشاوري، أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح أن المشروع "يهدف إلى إدماج قطاع الغاز والطاقات منخفضة الكربون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، والرفع من قيمة المحتوى المحلي، وذلك عن طريق دعم تطوير قطاع البترول والطاقة في موريتانيا، و جذب الاستثمارات الأجنبية، و كذا إنشاء أقطاب اقتصادية وصناعية، و خلق فرص عمل محلية في موريتانيا، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع خدمات النفط والغاز الموريتاني".
و بين ولد محمد صالح أن المشروع يندرج ضمن في "الرؤية الطاقوية المندمجة للقطاع، الهادفة إلى تموقع موريتانيا كقطب مستقبلي مندمج للغاز و الطاقات"؛ مبرزا أن المنطقة "ستكون أول منطقة اقتصادية خاصة، باعتبارها قطبا للنمو الاقتصادي، كما ستعمل هذه المنطقة كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر وستوفر للقطاع الخاص المحلي الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في تطوير الخدمات المتخصصة المتعلقة بأنشطة الغاز والطاقة، لتعزيز خلق فرص العمل محليا وكذلك نقل المهارات والخبرات".
