المغرب ينقل خلافه مع الاتحاد الافريقى إلى محكمة التحكيم الرياضية

انتقل الخلاف بين المغرب والاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف الى محكمة التحكيم الرياضية للفصل فى شكوى البلد المغاربى من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين فى كأس الامم .

وبالاضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية يعد المغرب لاقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس.

وقال محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربى لكرة القدم امس الاثنين ان الاتحاد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان السويسرية للطعن فى عقوبات وقعها عليه الاتحاد الافريقى بسبب نزاع انتهى بتجريد المغرب من تنظيم النهائيات القارية . وعوقب المغرب فى نوفمبر الماضى بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015 بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء الايبولا المتفشى فى غرب أفريقيا.

ونقلت البطولة الى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج كوت ديفوار باللقب فى وقت سابق هذا الشهر. وقال الاتحاد المغربى فى بيان تنص التشريعات على انه فى حال وقوع أى خلاف أو نزاع بين الاتحاد الافريقى والجامعة المغربية فانه يتم الاحتكام الى البند 15 وما يليه .

والاسبوع الماضى عوقب المغرب بحرمانه من المشاركة فى النسختين المقبلتين لكأس الامم كما فرض عليه الاتحاد الافريقى غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمره بدفع 05ر8 مليون يورو 12ر9 مليون دولار لتعويض اضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه وأضاف البيان يشير هذا البند الى سوء التفاهم أو اختلاف الرأى أو تباين فى وجهات نظر الطرفين.

لكن فى حال لم يتم التوصل الى أى اتفاق فان النزاع يعرض حصريا على هيئة تحكيم من ثلاثة قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر هيئة التحكيم المشار اليها بالعاصمة الفرنسية باريس 0 والمغرب بطل افريقيا مرة واحدة فى 1976 واستعد لتنظيم النهائيات هذاالعام قبل أن يسرى الخوف من الفيروس القاتل فى غرب أفريقيا.

وقتل فيروس الايبولا أكثر من أربعة الاف شخص فى بلدان بغرب افريقيا وخشى المغرب أن ينتقل الفيروس الى أراضيه فطلب تأجيل البطولة. لكن الاتحاد الافريقى لم يجد للطلب المغربى مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.