تم في ساعة مبكرة من يوم السبت التوقيع بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وملاك سفن الصيد البالغ حجمها ما بين 14 و15 مترا، اتفاقا، يقضي بإنهاء الاحتجاجات التي أطلقها هؤلاء منذ أسابيع.
و نص الاتفاق على أن يدفع ملاك أو مشغلو السفن المعنية حق الولوج للمصائد لمدة شهرين و15 يوما، ما يمثل 944 x 2.5 30.000 ( (إمتيازات رأسيات الأرجل) إضافة إلى 5000 (الرقابة)، واستعمل السفن في منطقة الصيد التقليدي وفي إطار الحصة الإجمالية.
كما حدد الاتفاق شروط تصنيف السفن في قطاع الصيد التقليدي في مرسوم سيتم إصداره قبل 30 يونيو 2023، على أن يتم تأجيل دفع حق الولوج في النقطة 1 إلى 30 يونيو 2023.
و هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه، حيث ابرم الطرفان إتفاقا مماثلا في ديسمبر 2022، قبل أن يسأنف الصيادون أنشطتهم الاحتاجيجة.
ومن بنود الاتفاق الجديد إلزام السفن بالصيد في منطقة الصيد التقليدي وفي إطار الحصة الإجمالية، وكذا تصنيف السفن في قطاع الصيد التقليدي بمرسوم يتم إصداره قبل 30 يونيو المقبل؛ فيما يتم تأجيل دفع حق الولوج في النقطة 1 إلى 30 من نفس الشهر.