.jpg)
أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه أن الحكومة "حريصة على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على التوازن في الواجبات والمسؤوليات، وتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي".
ذلك ما أكدته الوزيرة في كلمة ألقتها اليوم بمناسبة العيد الدولي للعمال، الذي تحتفل به بلادنا على غرار بلدان العالم غدا تحت شعار “عمل لائق في بيئة مهنية مواتية”.
واعربت الوزيىة، في خطاب القته مساء اليوم (الأحد) بمناسبة العيد الدولي للسغل، الذي تخلده المجموعة الدولية هذا العام تحت شعار “عمل لائق في بيئة مهنية مواتية”، عن تهانئها "لجميع عمال موريتانيا على امتداد التراب الوطني".
وقالت بنت احمدناه، في خطابها للشغيلة الوطنية: "يعتبر هذا اليوم فرصة فريدة لجميع الشركاء الاجتماعيين، على اختلاف مشاربهم للتأمل فيما قد تم إنجازه والتطلع لآفاق مستقبلية مشرقة لتحسين ظروف العمال والموظفين.
وفي إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، حرصت حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، وتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي".
وعددت الوزيرة جملة اامكاسب التي قالت إنه تم إحرازها في عهد الرئيس ولد الشيخ الازواني؛ مبرزة أن توفير العيش الكريم لجميع عمال وموظفي موريتانيا شكل همه الأول، ومحور برنامجه الأساسي.
وبينت أن تلك المكاسب تمثلت في إنجازات من أبرزها:
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛
– زيادة سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 63 سنة،
– زيادات معتبرة في معاشات التقاعد بالنسبة للقطاعين،
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%،
– إلغاء شرط بلوغ سن 50 سنة بالنسبة لأرامل العمال والمتقاعدين الذي كان يحرم الأرامل من معاشهن قبل بلوغ هذه السن،
– رفع سقف اشتراكات الضمان الاجتماعي من 70000 إلى 150000 أوقية قديمة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على الرفع من مستوى المعاشات المحسوبة وتعويضات إجازة الأمومة وكذلك زيادة تعويضات الولادة والتي بلغت نسبة 110%.
– مراجعة مدونة الشغل لتستفيد العاملة من راتبها كاملا غير منقوص خلال إجازة الأمومة وعدة المتوفى عنها، واستفادة العامل المصاب بمرض أو حادث غير مهنيين من 50% من راتبه طوال ستة أشهر؛
– الدفع الشهري لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– زيادة معتبرة بمبلغ 20.000 أوقية قديمة على الراتب الصافي لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين؛
– زيادة تشجيعية قدرها 10000 أوقية قديمة شهريا خاصة بعمال قطاع التعليم الممارسين لمهنة التعليم ميدانيا، وتصرف لهم خلال أشهر السنة الدراسية؛
– زيادات رواتب موظفي وعمال الصحة على مراحل لتصل إلى 100% فاتح يناير 2023 ، وتعميم علاوة الخطر على كل أطقمها،
– تعميم علاوة الطبشور على الأساتذة والمعلمين ومدراء المؤسسات وصرفها طوال السنة، وزيادتها بنسبة 50%؛
– استفادة المستشارين التربويين من علاوة الأعمال الخاصة،
– تسوية وضعية 670 من مقدمي خدمات التعليم من خلال إكتتابهم في الوظيفة العمومية سنة 2022، ويجري حاليا إكتتاب 1200 منهم وسيتواصل فتح باب المسابقات أمامهم حتى يتم إكتتابهم بشكل كامل.
– تسوية علاوات مكوني مدارس تكوين المعلمين والتي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا،
– استفادة أساتذة التعليم العالي من زيادات معتبرة يتم صرفها على ثلاث مراحل، ستصل إلى 200000 أوقية قديمة،
– زيادة رواتب الصحافة في المؤسسات الإعلامية 100% مع خفض الضريبة على الراتب إلى 20%بدل 40%،
– التسوية النهائية لملف الحمالة المينائية بعد التوظيف بصفة دائمة لما يناهز 600 عامل، وفتح إمكانية الذهاب الطوعي مع تشجيعات معتبرة لمجموعة أخرى، واستفادة البقية من حقهم في التقاعد.
– البدء في تطبيق جملة من المعايير ستمكن من تقسيم الإعانات المقدمة من طرف القطاع للمنظمات النقابية بصفة منصفة وعادلة مما سيساهم في تعزيز مهنية المركزيات وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها،
– دخول تسوية الوضعية الإدارية للعمال غير الدائمين مراحلها الأخيرة.
