صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ النمو هذا العام في شمال إفريقيا 

أفاد  صندوق النقد الدولي، اليوم  (الأربعاء)، بأنه يتوقع  أن تشهد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط  تباطؤا في النمو خلال العام 2023، خاصة في الدول المصدرة للنفط؛  فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان، ترزح تحت وطأة ارتفاع  التضخم رغم توقع انخفاضه.

وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفض الصندوق،  ومقره واشنطن،  تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنة بـ3,6% في تقريره السابق شهر أكتوبر الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5,3%.

في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6% سجلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور،  لوكالة فرانس برس إن “تراجع النمو هو نتيجة ي قبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم” وهي التضخم.

وبحسب التقرير، يتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سجلت العام الماضي عند 14,8% في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.

ورغم توقع الصندوق بأن تسج ل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخما أقل (46%) من العام الماضي (83%)، إلا أن هذا “لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول”، وفق أزعور.

ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي نزاعا داميا أجبر الآلاف على النزوح داخليا أو اللجوء إلى الدول المجاورة وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.

ورأى أزعور أن “من الصعب التكهن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور”.

وأشار إلى أن انعدام الاستقرار في السودان منذ سنوات “يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي نظرا إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصلا” و”الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية (الأخيرة) على الشعب السوداني”.

وقال أزعور إن “ما يمكن أن نراه في هذه المرحلة أن هناك عبئا إضافيا على الدول المجاورة لاستقبالها لاجئين”.

وعزا صندوق النقد الدول التباطؤ في النمو الذي يتوقع تسجيله في المنطقة خصوصا إلى خفض إنتاج النفط.

وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023 تباطؤا في النمو إلى 3,1% بعدما بلغ 5,7% عام 2022، وفق توقعات الصندوق.

وأوضح أزعور أن “تمديد اتفاق أوبك بلاس القاضي بخفض إنتاج النفط كان له انعكاس على الدول المصدرة للنفط”.

وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة،  انفراجا على المستوى الدبلوماسي مع توصل السعودية وإيران إلى اتفاق مفاجئ في 10 مارس لاستئناف علاقاتهما، ما رأى محللون أنه قد ينعكس على ملفات عدة، كانت أبرز قوتين إقليميتين على طرفي نقيض فيها.