.jpg)
اعتبرت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، مهلة أحمد، أن لدى النساء الموريتانيات، اليوم، حظوظا حقيقية، أكثر من أي وقت مضى؛ مبرزة أن ذلك عائد للإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، واقتناعه بإشراكهن؛ وهو ما تجسد في إنشاء المرصد واقتناع الحكومة بأهميته.
وأضافت بنت أحمد، خلال نشاط نظمه المرصد في إطار حملة المناصرة من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في المسار الانتخابي، اليوم (الجمعة) في نواكشوط ، أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بالمرصد والدور المنوط به، منبهة إلى أن رسالته موجهة للمجتمع بشكل عام.
ولفتت إلى أن قضية ترقية النساء هي قضية مصيرية مقرونة بتقدم البلد والمجتمع؛ داعية المرأة للتأكيد على حقوقها والعمل على اقناع الرجل بضرورة ترقيتها وادماجها في كل المجالات.
وذكرت بانه، في سنة 2006، تم إصدار قرار بإشراك المرأة من خلال فرض وجود نسبة 20٪ من النساء في مراكز صنع القرار، مبرزة أن هذه النسبة لم تتقدم حتى سنة 2016 رغم الآمال بارتفاعها خلال هذه الفترة الزمنية الكبيرة.
وبينت رئيسة المرصد أن المرأة ينبغي أن تتبوأ نصف الحكومة والإدارية والبرلمانية وأن يكون أغلب العمد نساء، إلا أن عدم تحقق ذلك يرجع إلى العقليات السائدة بتغييب النساء عن المشاركة مما أدى إلى تأخرهن وفق تعبيرها.
وأوضحت أن المرصد أرسل قبل الحملة الانتخابية رسائل إلى جميع الاحزاب السياسية التي شاركت في التشاور مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تدعوهم إلى ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء وأن يكن على رأس اللوائح.
وثمنت المبادرة التي قامت بها السيدة الأولى مريم فاضل الداه، للتمكين السياسي للمرأة، وهو ما كان له أثر كبير في تحسن ترشيحات النساء حيث وصل إلى 36% في البرلمان و32% في الجهويات والبلديات.
وطالبت الشبكات المعنية بالعمل من أجل تغيير القانون القاضي بتحديد 20% وجعله 35% من خلال التعبئة و التحسيس، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة وقوف السلطات الادارية والامنية ضد جميع أنواع العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ القوانين المنصوص عليها في ذلك.
أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، لوران مياه، فبين أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورية لتعزيز حقوق النساء والفتيات التي تعتبر المهمة الأولى للمرصد، كما أكد التزامهم مواصلة دعم أنشطة المرصد في هذا المجال.
