توجه إقليمي لتطوير تجارة المواشي في الساحل وغرب إفريقيا

 تحتضن العاصمة نواكشوط على مدى يومين أعمال ملتقى تكويني لصالح النشطاء في مجال تسويق المواشي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، تنظمها المنسقية الجهوية لمشروع دعم النظام الرعوي في الساحل 2.

ويرمي هذا الملتقى إلى تزويد المشاركين بما يحتاجونه من التكوين حول الدليل المستحدث لمحاربة النزاعات التي يعاني منها مسوقو المواشي خلال عبورهم بها من منطقة إلى أخرى و من دولة إلى أخرى داخل فضاء الساحل.

و لدى افتتاحه الدورة التكوينية استعرض الفني لوزير الزراعة، المكلف باللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سيلس) محمد ولد أحمد بنان، الخطوات التي قامت بها الدولة الموريتانية لتحقيق الشفافية ومحاربة الرشوة من خلال المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية والافريقية ذات الصلة، ومن خلال استحداث المفتشية العامة للدولة، وتطوير وتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل فريق برلماني يهتم بالشفافية ومحاربة الرشوة.

وذكر ولد أحمد بنان بأن المرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل 2 يجري تنفيذها منذ يناير 2022 وتمتد على مدى ست سنوات وهي امتدادا لإعلان نواكشوط حول التنمية الرعوية المصادق عليه في ال29 أكتوبر2013.

وأضاف أن هذا الإعلان يدعو إلى تأمين وسائل العيش والإنتاج للسكان الرعويين وتحقيق إنتاج صاف للأنشطة الرعوية بنسبة 30% على الأقل على مستوى الدول الست الأعضاء.

وقال إن المرحلة الحالية للمشروع تهدف إلى تحسين قدرات المنظمات الوطنية والاقليمية الرعوية في مجال التطبيق المحكم للنصوص بغية تسهيل التسويق على مستوى الفضاءات الكبرى لتسويق المواشي خاصة فضاء النيجر ونيجيريا وفضاء مالي وموريتانيا والسنغال، إضافة إلى فضاء اتشاد _ نيجيريا.