.jpg)
أكد وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي في كلمة له بالمناسبة مجموعة دول الساحل الخمس تسعى لإكمال الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بالمجموعة لحماية السكان المدنيين في منطقة الساحل، ضمن السياق الإقليمي الصعب للعمليات العسكرية التي تخوضها القوة المشتركة و الجيوش الوطنية للدول الأعضاء في التجمع الإقليمي.
وأضاف ولد سيدي، في خطاب ألقاه اليوم (الثلاثاء) في مقر مجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط على افتتاح أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على الاستيراتيجية الاقليمية لحماية المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة المشتركة وللجيوش الوطنية، أن هذه الاستراتيجية هي نتيجة لعملية طويلة من التفكير شملت قوة الساحل المشتركة ، وقوات الدفاع والأمن الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المعنية والشركاء الدوليين وهو ما يعكس النهج الشامل بوضوح لتوجهات لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الرئيس الحالي لمجموعة الخمس في لساحل على النحو المبين في خارطة طريق الرئاسة الموريتانية للمجموعة.
وقال إن الشرط الأول لتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق الصعبة هو استقرار السكان المعرضين لضغط الجماعات الإرهابية من خلال توفير الحماية اللازمة لهم وهو ما يؤكد ضرورة المصادقة على هذه الاستيراتيجية والشروع في تنفيذها لتعزيز الآليات التي تضمن توفير أفضل حماية مممكنة للسكان الضعفاء في مناخ انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب والصراعات بين المجتمعات.
وعبر عن قناعته أنه بعد يومين من المناقشات، ستكون النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية الإقليمية قد خضعت للمراجعة والتحقق من صحتها وربطها بمؤشرات الرصد والتقييم ذات الصلة بالأمن والتنمية في محيط المجموعة.
وبدوره عبر السيد ياميوغو أريك تياري، الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل عن قناعته أنه مع وجود استراتيجية مناسبة، مصحوبة بأدوات أخرى ذات صلة ، ستنجح القوات المسلحة للدول الأعضاء والقوة المشتركة في مواجهة هذا التحدي.
أما المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا بيتر يحيى،فإكدت إستعداد الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء للوقوف بشكل دائم إلى جانب دول مجموعة الساحل الخمس حتى تتمكن من توفير الأمن والتنمية والاستقرار في محيط المجموعة والتغلب على كافة التحديات التي تواجهها بفعل الارهاب والتغير المناخي اللذين يهددان الأمن والتنمية في محيط المجموعة.
وقالت إن مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في تنفيذ إطار الامتثال سيساهم في تطوير الإطار العقائدي والتدريب على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وتمكين قطاعات الأمن من دمج حماية المدنيين.
