انطلاق دورة تكوينية لصالح شرطة الأحداث  في ست ولايات 

بدأت اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، أعمال ورشة تكوينية تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة، لفائدة شرطة الاحداث في ولايات نواكشوط الثلاث، وداخلت نواذيبو، واترارزة، وكيديماغا، حول التكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون.

ويتلقى المشاركون في منتديات  هذه الدورة، التي تدوم ثلاثة أيام، عروضا حول الإطار القانوني لقضاء الأحداث بشقيه الدولي والوطني، وفنيات التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون والضحايا، وآليات التكفل النفسي بهم.

ولدى إشرافه على انطلاق الدورة، فال المستشار الفني لوزير العدل، الأمين العام للوزارة وكالة، أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ووعيا منه بالدور المحوري الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية، أعطى تعليماته بتوفير الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء من خلال تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية.

وأضاف أن المصادر البشرية المؤهلة والكافية تساهم في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات من خلال التكوين والتخصص وتعزيز مهنية الفاعلين في القضاء باعتبارها ضمانا للفاعلية؛ مبرزا  أن مستوى حسن أداء أي قطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى كفاءة وتكوين الطاقم البشري القائم عليه.

كما أكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز خبرات شرطتنا الوطنية في مجال معالجة ومتابعة قضايا القصر المتنازعين مع القانون.

بدوره قال مدير الحماية القضائية للطفل محمد سيد أحمد إن المديرية حققت قفزة نوعية في مجال عملها بفعل حصولها على الإمكانيات المطلوبة التي أهلتها لتوفير حماية قضائية لكافة الأطفال المتنازعين مع القانون والضحايا، الأمر الذي جعل التجربة الموريتانية في مجال قضاء الأحداث نموذجا يحتذى في المنطقة.