وزير الإسكان يبرز أهم ملامح المخطط العمراني لإحياء الترحيل

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، إن مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وصندوق أبوظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال؛ يتضمن مساهمة الصندوق في هذا المشروع والتي بلغت 10 مليار أوقية.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، أن القيمة الإجمالية للمشروع الهام،والذي سيزود القرى الواقعة بين كيفه وكري بالمياه، والممول من قبل المؤسسات مجموعة التنسيق، بلغت 230 مليون دولار، مؤكدا أن مساهمة الأطراف في المشروع اكتملت باستثناء الصندوق الكويتي والتي تم الشروع فيها.

وبخصوص البيان المتعلق بانضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، أوضح الوزير أن هذا البنك مؤسسة استثمار دولية تأسست 2014 برأس مال بلغ 100 مليار دولار؛ مبرزا أن هذا البيان قدم للحكومة لصياغته في مشروع قانون قبل أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه.

من جانبه قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد احمد ولد محمد، في تعليقه على البيان المتعلق بتكملة تأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط، إن الحكومة قامت بتأهيل مقطع بمقاطعة توجنين يتوفر على الخدمات الأساسية للحياة، لإيواء المواطنين المتواجدين في 28 تجمعا عشوائيا في ثلاث مقاطعات بالعاصمة.

وأبرز أن عملية الترحيل ستتم خلال هذا الصيف تزامنا مع العطلة الدراسية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية في أحسن الظروف، بما يسمح للمواطنين في هذه الأحياء بالحصول على قطع أرضية صالحة للسكن.

وأكد أن الوزارة ستخصص أماكن للاستثمار لاحقا في القطاع المذكور بما يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية من مزاولة مهامهم؛ مبينا أن الهدف من البيان اليوم هو إطلاع الحكومة على تقدم الأشغال في المقطع المذكور، إذ أشرفت الأشغال فيه على النهاية.

وفي رده على سؤال حول التخطيط، أوضح ولد محمد أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في هذه العملية، إذ يتم، لأول مرة ترحيل نحو (10 آلاف أسرة) إلى أماكن تتوفر على الخدمات الأساسية، من ضمنها أزيد من عشرين كلم من الطرق ومستوصف كبير…، تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى القضاء على الأحياء العشوائية.