.jpg)
شكل انتخاب موريتانيا، الأسبوع الماضي، عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن مجموعة شمال افريقيا، ضمن مأمورية تبدأ فاتح يناير 2024 وتمتد ثلاث سنوات؛ نجاحا دبلوماسيًا كبيرا، وثمرة جهود دبلوماسية مكثفة من التنسيق والعمل الجدي الهادئ والمستدام.
جرت عملية التصويت، بحضور كل من السفير المندوب الدائم لموريتانيا لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، سيدي ولد محمد لقظف ، والمستشار بالبعثة، المكلف بملف الإنتخابات في الأجهزة الأممية الحاج ولد لحبيب.
ويعد حصول موريتانيا على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حدثا دبلوماسيًا هاما، كلل جهودا بذلت طيلة عدة أشهر من التنسيق والعمل متعدد الأطراف؛ فكان هذا النجاح نتيجته منطقية لجهود حثيثة ضمن مسار العمل على محاور دولية باتت تضطلع به الدبلوماسية الموريتانية، تمشيًا مع سياسات وتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تفعيل وتطوير الدبلوماسية الموريتانية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، سبيلا لضمان حضور فعال ومؤثر في دوائر صنع القرار الدولي، والنهوض بها لتكون رافعة مهمة لخدمة تنمية وازدهار البلد وكذا تكريس العمل الدؤوب على تعزيز قوتها الناعمة واستمرار اشعاعها الثقافي والحضاري عبر العالم
ويعتبر المجلس الاقتصادي و الإجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بمقتضى ميثاق المنظمة، حيث يتولى تنسيق أعمال الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الأممية و 14 وكالة متخصصة و خمس لجان إقليمية و 9 لجان فنية تابعة لها؛ والمجلس مسؤول عن نحو 70% من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها؛ و يشكل منصة مركزية للنظر في قضايا التنمية المستدامة وتدبير النقاشات المتصلة بها على المستوى الأممي.
