بدات، اليوم (الإثنين) في مدينة الرياض؛ عاصمة المملكة العربية السعودية، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الدول العربية ومجموعة دول جزر الباسفيك، بمشاركة وفد موريتاني يقوده السفير حسني ولد لفقيه؛ المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. وتناول الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن كافة الدول العربية ودول جزر الباسفيك الأربع عشرة، إضافة إلى أستراليا ونيوزلاندا، فرص تطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين ودعم التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق السلام والأمن والتنمية والجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة. وفي كلمته امام الاجتماع الوزاري كلمة أكد ولد لفقيه، أن هذا اللقاء ينعقد في لحظة تفاقمت فيها بؤر التوتر والصراع في مناطق عديدة من العالم، وتضاعفت فيها التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي؛ مما انعكس سلبا في مظاهر غير مسبوقة ومخيفة من الركود الاقتصادي العالمي والأزمات خاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي. ودعا إلى تقديم قراءة موضوعية للأحداث والتحديات الراهنة من منظور المصالح الاستراتيجية للدول العربية ودول جزر الباسفيك، لتميكنها من التأسيس لعمل مشترك بناء ومتضامن يأخذ بعين الاعتبار انشغالاتا الجميع؛ مبرزا أن موريتانيا تجدد تشبثها بكل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الجهود المشتركة لإرساء دعائم عالم ينعم بالرفاه والازدهار في كنف السلم والأمن والاستقرار. واستعرض الجهود التي تبذلها موريتانيا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، منوها في هذا الاطار بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية بالنسبة للدول العربية، مشيرا إلة أن استمرارها دون حل عادل مستدام، يشكل تهديدا للسلم والأمن في منطقة حساسة وحيوية من العالم؛ مجددا في هذا السياق، التأكيد على موقف موريتانيا الثابت من هذه القضية الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود يونيو 1967 وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة وللمبادرة العربية، وتنديدها بالممارسات الإسرائيلية الساعية إلى تهويد القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية والاستمرار في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية.