تراجع مؤشر التضخم  للشهر الثاني على التوالي 

أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي أن المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك خلال شهر مايو المنصرم شهد  ارتفاعا بلغ 0.4%؛ مبرزة، في نشرتها الشهرية بهذا الخصوص، تراجع نسبة التضخم خلال شهر مايو 2023 للمرة الثانية منذ سنة تقريبا، ليصل إلى مستوى 9.8 % مقابل  10.1 % خلال شهر ابريل الماضي.

وعزت الوكالة هذا التراجع في التضخم أساسا إلى تباطئ التغير في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية (15.0% مقابل 15.7% خلال شهر ابريل)؛ مبينة أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجلت في شهر مايو ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، مرجعة ذلك إلى الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأسعار المسجلة على مستوى أسعار المجموعات الفرعية التالية: الأسماك وغلال البحر بنسبة (+2.3%)، اللبن والجبن والبيض بنسبة (+1.4%)، الفواكه بنسبة (+0.8%)، اللحم بنسبة (+0.6%)، والزيوت والمواد الدهنية بنسبة (+0.2%)، في حين عرفت مجموعة الخضروات تراجعا في الأسعار بنسبة 0.1%.

وبينت أن هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية على المستوى الوطني قد تفسر جزئيا بالارتفاع الملاحظ لأسعار هذه المواد في شهر ابريل الماضي على مستوى السوق الدولية.

ولفتت الوكالة  إلى أن أسعار السكن شهد خلال شهر مايو ارتفاعا بنسبة 2.1% معللة هذا الارتفاع بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار مواد أعمال صيانة وتصليح المنازل بنسبة (+2.7%) والإيجارات المدفوعة من قبل المستأجرين بنسبة (+2.2%)، فيما عرفت أسعار النقل زيادة خلال نفس الشهر.

واوضحت  أن الزيادة في أسعار النقل والسكن في شهر مايو قد تكون مرتبطة بالظرفية الوطنية التي تميزت بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة؛ مسيرة  إلى أن التضخم الأساسي (خارج المواد الطازجة والطاقة) وصل إلى 9.8 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 5.1 في المائة حسب الانزلاق السنوي.

وفيما يتعلق بالتضخم حسب المصدر، فأوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء أن المنتجات المستوردة شهدت خلال شهر مايو ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحيث وصل التضخم المستورد إلى 10.3 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 6.4 في المائة حسب الانزلاق السنوي.

وبينت أن المنتجات المحلية عرفت ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ابريل، ليصل التضخم المحلي إلى 9.1 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 5.1 في المائة حسب الانزلاق السنوي.