.jpg)
أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم (الخميس) في نواكشوط، لقاء تكوينيا حول أطر الإدارة البيئية والاجتماعية وسياسة إعادة التوطين الخاصة بمشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا المعروف بـ“وارديب – موريتانيا”، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإتصال وخفض تكلفته، وتحسين جودة الخدمة، والسماح بتبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل آمن عبر الحدود ودعم النشر الإقليمي.
وأوضح منسق المشروع محمد الأمين ولد صالحي، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب افريقيا يسعى إلى خلق بيئة مواتية للتطوير السليم للبنية التحتية الرقمية المناسبة من خلال تكييف الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع الرقمي وتنسيقه على وجه الخصوص من أجل توصيل البيانات وتطوير شبكات النطاق العريض والانترنت وخدمات العبور ونشر الشبكات الأساسية للألياف البصرية المرتبطة إقليميا.
