تم، مساء اليوم (الخميس) في نواكشوط، تنظيم لقاء للإعلام والاتصال حول التدخلات لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا، نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
و يهدف اللقاء، الذي جرى بحضور الوزير الأمين العام للحكومة و الدكتور يحي ولد كبد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية و عدد من الأمناء العامين للوزارات، و أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا، إلى زيادة الوعي بالتدخلات التي يقوم بها البرنامج في موريتانيا.
وشهد اللقاء عرض فيلم وثائقي عن إنجازات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما قدم الأمين العام لوزارة العدل و عدد من ممثلي القطاعات الحكومية، عروضا حول البرامج والمشاريع الرئيسية التي ينفذها البرنامج في هذه القطاعات.
و في كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية، يعقوب أحمد عيشه، أن اللقاء يتيح الفرصة لتعزيز الفهم المشترك للتحديات التي يجب تذليلها وتشخيص الفرص والآفاق التنموية، مشيرا إلى أنه لابد من تبادل الأفكار و المعارف واستكشاف آليات و مقاربات ملائمة تخدم التنمية المستدامة.
و أكد أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تكتسي بالنسبة لموريتانيا أهمية قصوى في مقاربة التنمية المستدامة؛ مبرزا أن الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تلعب دورا حاسما في ترقية التعاون المتعدد الأطراف وتقديم الدعم التقني والمالي لتنفيذ الااستراتيجيات الإنمائية.
و قال إن هذا الحضور النوعي الذي يضم أمناء عامين و ممثلين عن البرامج و المشاريع و خبراء مستقلين و ممثلين عن المجتمع المدني و القطاع الخاص وشركاء في التنمية يترجم الأولوية التي توليها موريتانيا للتنمية المستدامة.
أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، منصور انجاي، فقال إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتسهيل فهم مشترك للنتائج المحققة خلال العام والتحولات التي أحدثتها أنشطة البرنامج ، من أجل الاستفادة من توجهات الشركاء واستكشاف وسيلة لتعزيز التعاون من أجل إبراز التأثير الإيجابي لحلول تنفيذ التنمية على نطاق واسع.
و أضاف أنه خلال سنة 2022، استثمر البرنامج 12.5 مليون دولار أمريكي من أصل أكثر من 4 مليارات أوقية قديمة في برامج ذات أولويات وطنية، شاكرا موريتانيا على الثقة التي يعتزم البرنامج استمرارها.
و تابع يقول: ” ما زلت مقتنعا بأننا معًا وفي ظل رؤية الحكومة وقيادتها ، سننجح في إنشاء وتنفيذ حلول منهجية ، وتحقيق قفزات نوعية من شأنها تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة”؛ مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستمع إلى الاقتراحات ويوصي بتعميق التعاون ومواجهة تحديات التنمية بشكل مشترك لصالح السكان.