.jpg)
بعد صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للعام 2022 الذي صنف موريتانيا ضمن بلدان "المستوى الثاني بدون مراقبة" على المؤشر الإمريكي المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذا التصنيف من وزارة الخارجية الأمريكية يعد بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان.
وبينت المفوضية، في إيجاز صحفي توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن مضمون التقرير الأمريكي جاء ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
نص الإيجاز الصحفي:
“أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم. وقد تم بعون الله، وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الثلاث الماضية على المستويات التشريعية والمؤسسية، رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر.
وقد تطرق التقرير الذي تم نشره اليوم إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الاتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.
كما أكد التقرير أن بلادنا “تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن “الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، بالرغم من تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الاتجار “.
واستعرض التقرير الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والتي شملت زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015، ووضع آلية لمتابعة وتحديد ضحايا الاتجار لأول مرة منذ خمس سنوات، والآلية الوطنية لتوجيه الضحايا وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا.
كما ثمن بشكل خاص إنشاء الحكومة للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتمويلها، علاوة على القيام بحملات توعية كبيرة حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العبودية في جميع أنحاء البلاد.
ويعد رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر بمثابة اعتراف دولي بالجهود الجبارة التي نبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان على أديم موريتانيا. وهو ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وبهذه المناسبة، يسرنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تقديم أحر التهاني والتبريكات لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مؤكدين عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
