.jpg)
تم، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، توقيع اتفاقية للتعاون بين قطاعي التنمية الحيوانية، والبيئة والتنمية المستدامة؛ ترمي إلى وضع خطة للتعاون والتكامل بين القطاعين للحفاظ على المراعي وتسيير عملية الانتجاع، وترقية المخلفات الحيوانية للاستفادة منها في مسائل الطاقة.
وقع الاتفاقية كل من وزير التنمية الحيوانية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ووزيرة البيئة و التنمية المستدامة، لاليا كامرا؛ الذين بينا أهمية الخطة موضوع الاتفاقية؛ حيث أوضح وزير التنمية الحيوانية أن "موريتانيا لا تحتاج هذه السنة إلى مراعي البلدان المجاورة نظرا لاكتفائها بالمراعي المحلية، وهو ما سيمكن المواشي من الدخول في فصل الخريف دون الحاجة إلى برامج استعجالية".
وأشاد ولد عثمان بالدور الذي قامت به مختلف القطاعات الوزارية المعنية والإدارة الإقليمية والوحدات الأمنية، للمحافظة على الغطاء النباتي، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز برامج المياه في الوسط الرعوي؛ مبرزا أن قطاع التنمية الحيوانية، سيستفيد من خلال هذه الاتفاقية من تدخلات الصناديق المهتمة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية التي يسيرها قطاع البيئة والتنمية المستدامة.
أما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فأوضحت أن هذه الاتفاقية تعطي أهمية للحفاظ على الإرث البيولوجي من خلال ترقية المخلفات الحيوانية للاستفادة منها في مسائل الطاقة وإمكانية تطويرها في بعض مناطق البلد.
وبينت أن القطاعين سيسعيان من خلال هذه الاتفاقية للعمل على حماية الغطاء النباتي عبر محاربة الحرائق من خلال تعزيز أداء منظمات المنمين، وتفعيل دور المندوبيات الجهوية.
